الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وحيوان البر يحل منه الأنعام ) بالإجماع وهي الإبل والبقر والغنم ( والخيل ) عربية أو غيرها لصحة الأخبار بحلها ، وخبر النهي عن لحومها منكر ، وبفرض صحته يكون منسوخا بإحلالها يوم خيبر ، ولا دلالة في قوله { لتركبوها وزينة } على تحريمها على أن الآية مكية بالاتفاق ، والحمر لم تحرم إلا يوم خيبر فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفهم من الآية تحريم الحمر فكذا الخيل ، والمراد في جميع ما مر ، ويأتي الذكر والأنثى ( وبقر وحش وحماره ) وإن تأنسا لأنهما من الطيبات ولأنه صلى الله عليه وسلم أكل من الثاني وأمر به وقيس به الأول ( وظبي ) بالإجماع ( وضبع ) بضم الباء أكثر من إسكانها ، لقوله صلى الله عليه وسلم " الضبع صيد ، فإذا صاده المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل " ولأن نابه ضعيف لا يتقوى به وخبر النهي عنه لم يصح وبفرض صحته فهو للتنزيه ، ومن عجيب أمره أنه سنة ذكر وسنة أنثى ويحيض ( وضب ) وهو حيوان للذكر منه ذكران وللأنثى فرجان ، ولا تسقط أسنانه حتى يموت لأنه أكل بحضرته صلى الله عليه وسلم وبين حله وإن تركه له لعدم إلفه ( وأرنب ) لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منه وهو قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض بمؤخر قدميه ( وثعلب ) بمثلثة أوله ، ويسمى أبا الحصين لأنه من الطيبات ، والخبران في تحريمه ضعيفان ( ويربوع ) وهو حيوان قصير اليدين طويل الرجلين لونه كلون الغزال لأنه طيب أيضا ونابهما ضعيف ، ومثلهما وبر وأم حبين [ ص: 153 ] بمهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية تشبه الضب وهي أنثى الحرابي وقنفذ ( وفنك ) بفتح الفاء والنون وهو دويبة يؤخذ من جلدها الفرو للينها وخفتها ، وسنجاب وقاقم وحوصل ( وسمور ) بفتح السين وضم الميم المشددة أعجمي معرب وهو حيوان يشبه السنور لأن العرب تستطيبه وما قبله سواء في ذلك الأنثى والذكر ، ومن زعم أنه طير أو نبت أو من الجن فقد غلط ، ويحل دلدل وابن عرس

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وحماره وإن تأنسا ) أخذ الحمار غاية ظاهر لدفع توهم أنه إذا تأنس صار أهليا فيحرم كسائر الحمر الأهلية ، وأما أخذه غاية في البقر فلم يظهر له وجه لأن الأهلي من البقر حلال عرابا كان أو جواميس ( قوله : عكس الزرافة ) بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان وهي غير مأكولة ، قيل لأن الناقة الوحشية إذا وردت الماء طرقها أنواع من الحيوانات بعضها مأكول فيتولد من ذلك هذا الحيوان ، ومن اشتمل على أشياء لحيوانات مختلفة فكان متولدا بين مأكول وغيره فحرم تبعا [ ص: 153 ] لغير المأكول وسيأتي حكمه من الحرمة في كلام الشارح ( قوله : وقنفذ ) بالذال المعجمة انتهى دميري ، وبضم القاف وفتحها انتهى مختار .

                                                                                                                            وفي المصباح بضم الفاء وتفتح للتخفيف ( قوله : سواء في ذلك الأنثى والذكر ) هذا علم من قوله السابق ، والمراد في جميع ما مر ويأتي الذكر والأنثى



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ويؤكل ) هو من تمام الحديث ، ولعله فائدة مجردة بين بها حكمه من حيث هو وإلا فصيد المحرم حرام إلا إن صاده حيا وذبح ، أو أن هذا هو صورة ما في الحديث فليراجع ( قوله : ومثلهما وبر ) هو بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها .




                                                                                                                            الخدمات العلمية