الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2132 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يرفعان الحديث قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664428nindex.php?page=treesubj&link=32110_7340_7325لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث
قوله : ( لا يحل لرجل إلخ ) هذا ظاهر في تحريم nindex.php?page=treesubj&link=7325الرجوع في الهبة ، والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة صرف له عن ظاهره ( ثم يرجع ) بالنصب عطف على يعطي ( فيها ) أي في عطيته ( إلا الوالد ) بالنصب على الاستثناء ( فيما يعطي ولده ) استدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=7326للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه وكذلك الأم وهو قول أكثر الفقهاء إلا أن المالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا للأم أن ترجع إن كان الأب حيا دون ما إذا مات ، وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دينا أو ينكح ، وبذلك قال إسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : للأب الرجوع مطلقا ، وقال أحمد : لا يحل لواهب أن يرجع في هبته مطلقا ، وقال الكوفيون : إن كان الموهوب صغيرا لم يكن للأب الرجوع وكذا إن كان كبيرا وقبضها ، قالوا وإن nindex.php?page=treesubj&link=7327_7328كانت الهبة لزوج من زوجته ، أو بالعكس أو لذي رحم لم يجز الرجوع في شيء من ذلك ، ووافقهم إسحاق في ذي الرحم وقال : للزوجة أن ترجع بخلاف الزوج ، والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول .
ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور أن الولد وماله لأبيه [ ص: 278 ] فليس في الحقيقة رجوعا ، وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك كذا في الفتح ( ومثل الذي يعطي العطية ) أي لغير ولده ( أكل ) أي استمر على الموكل كل شيء ( حتى إذا شبع ) بكسر الموحدة .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد إلخ ) هذا هو الظاهر والله أعلم .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات