الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
تنبيهات

الأول : ما جعلناه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل فقد يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك.

الثاني كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة ، وطريق الاعتماد في ذلك أن تنظر إلى العبارة الواقعة فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا وذكر أمرا آخر فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول فلا منافاة بين قوليهما إذا كان اللفظ يتناولهما كما بينته في كتابي "الإتقان" وحينئذ فحق مثل هذا أن لا يورد في تصانيف أسباب النزول وإنما يذكر في تصانيف أحكام القرآن وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد كما قال ابن عمر في قوله (نساؤكم حرث لكم ) إنها نزلت رخصة في وطء النساء في أدبارهن وصرح جابر بذكر سبب خلافه فاعتمد حديث جابر وإن ذكر واحد سببا وآخر سببا غيره فقد تكون نزلت عقيب تلك الأسباب كما سيأتي في آية اللعان وقد تكون نزلت مرتين كما سيأتي في آية الروح وفي خواتيم النحل وفي قوله ( ما كان للنبي والذين آمنوا )الآية ، مما يعتمد في الترجيح النظر إلى الإسناد وكون راوي أحد السببين حاضرا القصة أو من علماء التفسير كابن عباس وابن مسعود وربما كان في إحدى القصتين مثلا فوهم الراوي فقال نزلت ، كما سيأتي في سورة الزمر

الثالث: أشهر كتاب في هذا الفن كتاب الواحدي وكتابي هذا يتميز عليه بأمور

أحدها الاختصار [ ص: 10 ] ثانيها : الجمع الكثير فقد حوى زيادات كثيرة على ما ذكر الواحدي وقد ميزتها بصورة ك رمزا عليها

ثالثها عزوه كل حديث إلى من خرجه من أصحاب الكتب المعتبرة كالكتب الستة والمستدرك وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي والدارقطني ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ وابن حبان والفريابي وعبد الرزاق وابن المنذر وغيرهم وأما الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده وفيه مع التطويل عدم العلم بمخرج الحديث فلا شك أن عزوه إلى أحد الكتب المذكورة أولى من عزوه إلى تخريج الواحدي لشهرتها واعتمادها وركون الأنفس إليها

وتارة يورده مقطوعا فلا يدرى هل له إسناد أم لا

رابعها: تمييز الصحيح من غيره والمقبول من المردود

خامسها: الجمع بين الروايات المتعددة

سادسها: تنحية ما ليس من أسباب النزول

وهذا آخر المقدمة

ومن هنا نشرع في المقصود بعون الملك المعبود.

التالي السابق


الخدمات العلمية