الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- المقدمة

- أقسام الحديث

- أصح كتب الحديث

- الصحيح الزائد على الصحيحين

- المستخرجات

- مراتب الصحيح

- حكم الصحيحين ، والتعليق

- نقل الحديث من الكتب المعتمدة

- القسم الثاني الحسن

- القسم الثالث الضعيف

- المرفوع

- المسند

- المتصل والموصول

- الموقوف

- المقطوع

- فروع

- المرسل

- المنقطع والمعضل

- العنعنة

- تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف

- التدليس

- الشاذ

- المنكر

- الاعتبار والمتابعات والشواهد

- زيادات الثقات

- الأفراد

- المعلل

- المضطرب

- المدرج

- الموضوع

- المقلوب

- تنبيهات

- معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد

- مراتب التعديل

- مراتب التجريح

- متى يصح تحمل الحديث ، أو يستحب ؟

- أقسام التحمل وأولها سماع لفظ الشيخ

- الثاني القراءة على الشيخ

- الثالث الإجازة

- لفظ الإجازة ، وشرطها

- الرابع المناولة

- كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة ؟

- الخامس المكاتبة

- السادس إعلام الشيخ

- السابع الوصية بالكتاب

- الثامن الوجادة

- كتابة الحديث وضبطه

- المقابلة

- تخريج الساقط

- التصحيح ، والتمريض ، وهو التضبيب

- الكشط ، والمحو ، والضرب

- العمل في اختلاف الروايات

- الإشارة بالرمز

- كتابة التسميع

- صفة رواية الحديث ، وأدائه

- الرواية من الأصل

- الرواية بالمعنى

- الاقتصار على بعض الحديث

- التسميع بقراءة اللحان ، والمصحف

- إصلاح اللحن ، والخطأ

- اختلاف ألفاظ الشيوخ

- الزيادة في نسب الشيخ

- الرواية من النسخ التي إسنادها واحد

- تقديم المتن على السند

- إذا قال الشيخ مثله ، أو نحوه

- إبدال الرسول بالنبي ، وعكسه

- السماع على نوع من الوهن ، أو عن رجلين

- آداب المحدث

- آداب طالب الحديث

- العالي والنازل

- الغريب ، والعزيز ، والمشهور

- غريب ألفاظ الأحاديث

- المسلسل

- الناسخ ، والمنسوخ

- التصحيف

- مختلف الحديث

- خفي الإرسال ، والمزيد في الإسناد

- معرفة الصحابة

- معرفة التابعين

- رواية الأكابر عن الأصاغر

- رواية الأقران

- الإخوة والأخوات

- رواية الآباء عن الأبناء وعكسه

- السابق واللاحق

- من لم يرو عنه إلا راو واحد

- من ذكر بنعوت متعددة

- أفراد العلم

- الأسماء والكنى

- الألقاب

- المؤتلف والمختلف

- المتفق والمفترق

- تلخيص المتشابه

- المشتبه المقلوب

- من نسب إلى غير أبيه

- المنسوبون إلى خلاف الظاهر

- المبهمات

- تواريخ الرواة والوفيات

- معرفة الثقات والضعفاء

- معرفة من اختلط من الثقات

- طبقات الرواة

- الموالي من العلماء والرواة

- أوطان الرواة وبلدانهم

شرح التبصرة والتذكرة

العراقي - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي

صفحة

جزء

221 . nindex.php?page=treesubj&link=29135ومنه متن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضا في السند      222 . فيجمع الكل بإسناد ذكر
كمتن (أي الذنب أعظم) الخبر      223 . فإن (عمرا) عند (واصل) فقط
بين (شقيق) و ( ابن مسعود ) سقط      224 . وزاد ( الأعمش ) كذا (منصور)
وعمد الإدراج لها محظور

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : وَمِنْ أَقْسَامِ الْمُدْرَجِ ، وَهُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ يَرْوِيَ بَعْضُ الرُّوَاةِ حَدِيثًا عَنْ جَمَاعَةٍ ، وَبَيْنَهُمْ فِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ فَيَجْمَعُ الْكُلَّ عَلَى إِسْنَادٍ وَاحِدٍ مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَيُدْرَجُ رِوَايَةَ مَنْ خَالَفَهُمْ مَعَهُمْ عَلَى الِاتِّفَاقِ .

مِثَالُهُ : حَدِيثٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ بُنْدَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، وَمَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ [ ص: 304 ] شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ . . . " الْحَدِيثَ . وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ فِيمَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ . فَرِوَايَةُ وَاصِلٍ هَذِهِ مُدْرَجَةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ; لِأَنَّ وَاصِلًا لَا يَذْكُرُ فِيهِ عَمْرًا ، بَلْ يَجْعَلُهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، هَكَذَا . رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَمَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، كَمَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ .

وَقَدْ بَيَّنَ الْإِسْنَادَيْنِ مَعًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فِي رِوَايَتِهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَفَصَلَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الْمُحَارِبِينَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ; كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ . قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، يَعْنِي : عَمْرًا ، فَقَالَ : دَعْهُ دَعْهُ .

قُلْتُ : لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُحَارَبَةِ ، عَنْ بُنْدَارٍ ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ - وَحْدَهُ - ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرْحَبِيلَ ، فَزَادَ فِي السَّنَدِ عَمْرًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَحَدٍ ، أَدْرَجَ عَلَيْهِ رِوَايَةَ وَاصِلٍ . وَكَأَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَوَاصِلٍ ، بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ ظَنَّ الرُّوَاةُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ اتِّفَاقَ طُرُقِهِمْ ، فَرُبَّمَا اقْتَصَرَ أَحَدُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُيُوخِ سُفْيَانَ ، وَلِهَذَا لَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَرْوِي حَدِيثًا بِسَنَدٍ فِيهِ جَمَاعَةٌ فِي طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ مُجْتَمَعَيْنِ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ ، أَنْ يَحْذِفَ بَعْضَهُمْ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ فِي السَّنَدِ أَوِ الْمَتْنِ لِأَحَدِهِمْ وَحَمَلَ رِوَايَةَ الْبَاقِينَ عَلَيْهِ . فَرُبَّمَا كَانَ مَنْ حَذَفَهُ هُوَ صَاحِبُ ذَلِكَ اللَّفْظِ ، وَسَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

[ ص: 305 ] وَقَوْلُهُ : ( وَزَادَ الْأَعْمَشُ ) أَيْ : وَزَادَ الْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، ذِكْرَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بَيْنَ شَقِيقٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ; عَلَى أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى الْأَعْمَشِ فِي زِيَادَةِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ .

وَقَوْلُهُ : ( وَعَمْدُ الْإِدْرَاجِ لَهَا ) أَيْ : لِهَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ ، أَوِ الْخَمْسَةِ . مَحْظُورٌ ، أَيْ : مَمْنُوعٌ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ شَيْءٍ مِنَ الْإِدْرَاجِ الْمَذْكُورِ . وَهَذَا النَّوْعُ قَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ ، فَشَفَى وَكَفَى .

أي : ومن أقسام المدرج ، وهو القسم الرابع : أن يروي بعض الرواة حديثا عن جماعة ، وبينهم في إسناده اختلاف فيجمع الكل على إسناد واحد مما اختلفوا فيه ، ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق .

مثاله : حديث رواه الترمذي ، عن بندار ، عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري ، عن واصل ، ومنصور ، والأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن [ ص: 304 ] شرحبيل ، عن عبد الله ، قال : " قلت : يا رسول الله ، أي الذنب أعظم ؟ . . . " الحديث . وهكذا رواه محمد بن كثير العبدي ، عن سفيان فيما رواه الخطيب . فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور ، والأعمش ; لأن واصلا لا يذكر فيه عمرا ، بل يجعله عن أبي وائل ، عن عبد الله ، هكذا . رواه شعبة ، ومهدي بن ميمون ، ومالك بن مغول ، وسعيد بن مسروق ، عن واصل ، كما ذكره الخطيب .

وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته ، عن سفيان ، وفصل أحدهما من الآخر . رواه البخاري في صحيحه في كتاب المحاربين عن عمرو بن علي ، عن يحيى ، عن سفيان ، عن منصور ، والأعمش ; كلاهما عن أبي وائل ، عن عمرو ، عن عبد الله ، وعن سفيان ، عن واصل ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، من غير ذكر عمرو بن شرحبيل . قال عمرو بن علي : فذكرته لعبد الرحمن ، وكان حدثنا عن سفيان ، عن الأعمش ، ومنصور وواصل ، عن أبي وائل ، عن أبي ميسرة ، يعني : عمرا ، فقال : دعه دعه .

قلت : لكن رواه النسائي في المحاربة ، عن بندار ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن واصل - وحده - ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن شرحبيل ، فزاد في السند عمرا من غير ذكر أحد ، أدرج عليه رواية واصل . وكأن ابن مهدي لما حدث به عن سفيان ، عن منصور ، والأعمش ، وواصل ، بإسناد واحد ظن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم ، فربما اقتصر أحدهم على بعض شيوخ سفيان ، ولهذا لا ينبغي لمن يروي حديثا بسند فيه جماعة في طبقة واحدة مجتمعين في الرواية عن شيخ واحد ، أن يحذف بعضهم; لاحتمال أن يكون اللفظ في السند أو المتن لأحدهم وحمل رواية الباقين عليه . فربما كان من حذفه هو صاحب ذلك اللفظ ، وسيأتي التنبيه على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

[ ص: 305 ] وقوله : ( وزاد الأعمش ) أي : وزاد الأعمش ، ومنصور ، ذكر عمرو بن شرحبيل بين شقيق ، وابن مسعود ; على أنه قد اختلف على الأعمش في زيادة عمرو بن شرحبيل اختلافا كثيرا ، ذكره الخطيب .

وقوله : ( وعمد الإدراج لها ) أي : لهذه الأقسام الأربعة ، أو الخمسة . محظور ، أي : ممنوع . قال ابن الصلاح : واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور . وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب ، فشفى وكفى .