خلاصة الفتوى:
ما فعله البائع من الزيادة لا يحرم عليكم به اللحم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبيني لنا الطريقة التي استخدمها زوجك -والتي تعتبرينها ربا- في الشراء عن طريق هذه البطاقة ولا الكيفية التي اتبعها البائع لحساب الأقساط عن طريقها ولا طبيعة هذه البطاقة، وهل هي مغطاة برصيد أم لا؟ وكل ذلك معطيات يتوقف عليها الحكم، ولكن على سبيل العموم نقول... إذا كنت تقصدين أن البائع أخذ زيادة على سعر اللحم بسبب أنه مقسط، فهذا لا يعتبر ربا، لأن من حقه أن يبيع بضاعته بالسعر الذي يختاره، إلا أنه إذا كان من قبل قد اتفق معكم على أن لا يأخذ زيادة، فإنه يكون بما فعله قد أخذ منكم ما ليس من حقه، وهو مطالب بأن يرجعه إليكم، وعلى أية حال فإن اللحم لا يحرم عليكم سواء أرجع إليكم هذه الزيادة أو لم يرجعها.
والله أعلم.