الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا البنك يقرض المشتري ثمن السيارة أو يقرضه ما تبقى من ثمنها بعد دفع المقدم، ويسترد ذلك بأكثر منه فهذا قرض ربوي محرم ولا يجوز شراء السيارة بهذه الطريقة، وأما إذا كان البنك يتملك السيارة أولاً وتدخل تحت مسؤوليته وضمانه ثم يبيعها للمشتري سواء دفع المشتري له جزءا من ثمنها وقسط الباقي أم لا، فهذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 93804، وراجع الفتوى رقم: 74093.
والله أعلم.