المعاملة المبنية على مبدأ أسلفني وأسلفك
20-5-2007 | إسلام ويب
السؤال:
نسأل عن قروض الشراء,أنا أدخر شهريا 50 دينار في مصرف الادخار بليبيا وعندما تصل لمبلغ 5000 دينار مدخرات تحصل على 30000 دينار كقرض شراء أي 6 أضعاف المدخرات. طريقه شراء المسكن تتم بواسطة بحث المقترض عن مسكن جاهز به شهادة عقارية ثم يحضر مالك المنزل مع الشهادة العقارية والأوراق المطلوبة وصاحب القرض الى المصرف فيشتري المصرف العقار بقيمة القرض للمقترض لكن في توقيع العقد يحسب بقيمه أكثر للمقترض ويرهن العقار للمصرف باسم المقترض مع العلم ان المدخرات ال5000 دينار ترجع للمدخر بعد عمليه الشراء هل تعتبر هذه عمليه شراء حلال مع العلم أني لم آخذ القرض بل ذهب في حساب البائع أي المصرف باعني العقار اشترى منه ووقعت عقد معه بقيمه أكبر من قيمه القرض وطريقة الدفع لأقساط القرض 30% من الراتب ما حكم هذا يا فضيلة الشيخ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المسؤول عنها لا تجوز شرعا لأسباب منها:
الأول: أنها مبنية على مبدإ أسلفني وأسلفك، فالبنك لا يقرض العميل إلا بشرط أن يقرضه العميل، ويسميه ادخارا .
ومسألة أسلفني وأسلفك لا تجوز. وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 53744.
الثاني: أن العميل اقترض من البنك مبلغا على أن يرده بزيادة وهذا ربا محرم، وليس صحيحا ما يزعمه البنك أنها عملية بيع ما لم يتوافر فيها شروط البيع، وعلى رأس تلك الشروط أن يتملك البنك العقار، وأن يدخل في ملكه حقيقة، ثم يبيعه بعد ذلك للعميل بثمن يتفقان عليه، ولا يضر أن يكون الثمن أكثر مما اشتراه به البنك أولا. وراجع في بيع المرابحة الشرعي الفتوى رقم: 1608.
وعلى فرض أن المعاملة في هذا الجانب صحيحة، والظاهر من الصيغة الواردة في السؤال أنها ليست كذلك، فإن الأصل الذي قامت عليه وهو مبدأ أسلفني وأسلفك يمنع الدخول إليها عن طريقه.
الثالث: أن الادخار في المصرف الربوي غير جائز لأن المدخر في هذه البنوك مشارك لها في الإثم معاون لها في معاملاتها الربوية من القرض والاقتراض بفائدة.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المسؤول عنها لا تجوز شرعا لأسباب منها:
الأول: أنها مبنية على مبدإ أسلفني وأسلفك، فالبنك لا يقرض العميل إلا بشرط أن يقرضه العميل، ويسميه ادخارا .
ومسألة أسلفني وأسلفك لا تجوز. وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 53744.
الثاني: أن العميل اقترض من البنك مبلغا على أن يرده بزيادة وهذا ربا محرم، وليس صحيحا ما يزعمه البنك أنها عملية بيع ما لم يتوافر فيها شروط البيع، وعلى رأس تلك الشروط أن يتملك البنك العقار، وأن يدخل في ملكه حقيقة، ثم يبيعه بعد ذلك للعميل بثمن يتفقان عليه، ولا يضر أن يكون الثمن أكثر مما اشتراه به البنك أولا. وراجع في بيع المرابحة الشرعي الفتوى رقم: 1608.
وعلى فرض أن المعاملة في هذا الجانب صحيحة، والظاهر من الصيغة الواردة في السؤال أنها ليست كذلك، فإن الأصل الذي قامت عليه وهو مبدأ أسلفني وأسلفك يمنع الدخول إليها عن طريقه.
الثالث: أن الادخار في المصرف الربوي غير جائز لأن المدخر في هذه البنوك مشارك لها في الإثم معاون لها في معاملاتها الربوية من القرض والاقتراض بفائدة.
والله أعلم.