الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم أن يكون المهر من مال الرجل، بل يجوز أن يكون هبة أو هدية أو صدقة أو قرضاً من غيره، ولا مانع من ذلك، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرحه على المنهاج: يجوز أن يؤدي الأجنبي المسمى عن الزوج بغير إذنه. انتهى.
وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في الفروع: وإن تبرع أجنبي بأداء المهر فالراجع للزوج، وقيل: له. انتهى.
والله أعلم.