حكم شراء أسهم عن طريق بنك إسلامي بغرض بيعها
19-3-2007 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز شراء أسهم عن طريق البنك الإسلامي من أجل بيعها (بنية بيعها فور استلامها) للحصول على المال، وهل هذه الصورة من التورق، وما حكم التورق، أرجو الإجابة بالتفصيل، وأرجو التكرم بإرسال الإجابة على بريدي؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن حكم اشتراء الأسهم يتوقف على معرفة نوع هذه الأسهم، فإن كان الأسهم في مؤسسات حلال كأسهم الشركات التجارية وشركات إنتاج الأدوات المباحة والمواد الغذائية... فهذه لا مانع من اشتراء أسهمها بالعاجل والآجل والتقسيط بشرط ألا يكون هناك مانع آخر من الغرر والغش.
أما إذا كانت الأسهم في مؤسسات محرمة أصلاً، أو هي مباحة ولكنها تتعامل بالربا مثلاً، فإن هذه الأسهم لا يجوز اشتراؤها.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه من الجائز للشخص أن يشتري شيئاً (ومنه الأسهم المنضبطة بالضوابط السابقة)، وهو لا يريد تملكه تملكاً دائماً، ثم يبيعه بأقل مما اشتراه به للحصول على الفلوس، ولكن بشرط أن يكون المشتري له من غير الذي باعه له بالدين، وهذه المسألة هي التي تسمى مسألة التورق، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2819.
وأما بيع الشيء للذي اشتُري منه بأقل من ثمنه فلا يجوز، لأن هذا هو بيع العينة وهو محرم، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 13383.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن حكم اشتراء الأسهم يتوقف على معرفة نوع هذه الأسهم، فإن كان الأسهم في مؤسسات حلال كأسهم الشركات التجارية وشركات إنتاج الأدوات المباحة والمواد الغذائية... فهذه لا مانع من اشتراء أسهمها بالعاجل والآجل والتقسيط بشرط ألا يكون هناك مانع آخر من الغرر والغش.
أما إذا كانت الأسهم في مؤسسات محرمة أصلاً، أو هي مباحة ولكنها تتعامل بالربا مثلاً، فإن هذه الأسهم لا يجوز اشتراؤها.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه من الجائز للشخص أن يشتري شيئاً (ومنه الأسهم المنضبطة بالضوابط السابقة)، وهو لا يريد تملكه تملكاً دائماً، ثم يبيعه بأقل مما اشتراه به للحصول على الفلوس، ولكن بشرط أن يكون المشتري له من غير الذي باعه له بالدين، وهذه المسألة هي التي تسمى مسألة التورق، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2819.
وأما بيع الشيء للذي اشتُري منه بأقل من ثمنه فلا يجوز، لأن هذا هو بيع العينة وهو محرم، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 13383.
والله أعلم.