الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجبنا عن سؤالك السابق بأنه لا غرابة في أن تختلف المذاهب لاختلاف الأدلة التي استند إليها أصحابها أو اختلاف طرقهم في الاستدلال، مع أنهم كلهم مستندون في فتاواهم على القرآن والسنة أو القواعد العامة المأخوذة منهما ، وهذا الذي أفتيناك به من قبل يصلح لأن نفتيك به الآن أيضا ، لأن الأقوال في المذهب الواحد قد تختلف اختلافا كبيرا فتجد عند المالكية قولا لابن القاسم يخالفه قول لسحنون، وعند الحنفية قولا لأبي يوسف يخالفه قول لمحمد بن الحسن، وعند الشافعية قولا في الأم يخالفه قول في المجموع ، وعند الحنابلة قولا في الفروع يخالفه قول في كشف القناع وهكذا .
ولا مانع من أن يترجح عند مؤلف كتاب المذاهب الأربعة هذا القول أو ذاك فيثبت ما ترجح عنده، ويترجح غيره عند مؤلف آخر ، وهذا لا يطعن في صحة أي من الكتابين .
والله أعلم .