الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الحديث الأول فهو صحيح أخرجه مسلم وغيره، ولفظه عند مسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة..إلخ.
والثاني أخرجه الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني.
والثالث رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ولفظه عنده بدون "العلي العظيم "
والرابع أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة كما ذكر المزي في تهذيب الكمال، وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: منكر.
والخامس أخرجه النسائي بلفظ: من سبح في دبر كل صلاة الغداة مائة تسبيحة، وهلل مائة تهليلة، غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وصححه الألباني.
والسادس أخرجه ابن حبان في صحيحه ولفظه عنده: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر غفر الله ذنوبه أو خطاياه -شك مسعر- وان كان مثل زبد البحر.
والسابع رواه أبو داوود بلفظ : يسبح ركعتي الضحى بدل يصلي. وضعفه الألباني.
والثامن ذكره ابن السني في عمل اليوم والليلة، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب بلفظ: كفرت عنه ذنوبه بدل خطاياه.
والتاسع أخرجه الترمذي والنسائي بلفظ : شفعة الضحى، وضعفه الألباني.
والعاشر لم نقف عليه بهذا اللفظ.
والحادي عشر ذكره ابن السني في عمل اليوم والليلة، وعلاء الدين في كنز العمال.
والثاني عشر ذكره ابن السني أيضا وكذا علاء الدين بلفظ: غفر الله ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وقال: في سنده خصيب بن عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد ووثقه ابن معين.
والثالث عشر أخرجه الترمذي ولفظه عنده: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. وضعفه الألباني.
والرابع عشر أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بلفظ : في يوم مائة مرة بدل كل يوم، وعند مسلم ضمن حديث طويل بلفظ : ولو كانت مثل زبد..بدل وإن كانت.
والخامس عشر رواه الطبراني بلفظ : غفرت بدل حطت، وضعفه الألباني.
والسادس عشر ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو ثقة.
والسابع عشر أخرجه أحمد في مسنده وضعفه شعيب الأرناؤوط لضعف ابن لهيعة، وهذا آخر تلك الأحاديث.
وننبهك أيها الأخ الكريم إلى أن ما كان من تلك الأحاديث ضعيفا فإن العمل به جائز لكونه في فضائل الأعمال ما لم يكن ضعفه شديدا مع ما ذكر من شروط أخرى لجواز العمل بالضعيف بيناها في الفتويين رقم: 13202، 19651.
وللاستزادة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42164 ، 35558، 66292، 60185، 50302. نسال الله تعالى لك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم