الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفيزا الائتمانية ( Visa Card ) تعتبر في حقيقتها قرضا من البنك للعميل، ويُحكم فيها بأحكام القرض في الشريعة ، ومن أشهر أحكام القرض حرمة اشتراط رده مع زيادة؛ إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا .
وعليه؛ فلا يجوز للبنك أن يأخذ زيادة على مقدار القرض عند التأخر في السداد لأن هذا هو الربا بعينه الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه فقال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة: 278 } وكان الدائن في الجاهلية إذا حل موعد السداد يقول للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني يٌمهله في القضاء مع زيادة ، وهذا هو نفسه الشرط المذكور في إصدار هذا النوع من الفيزا فلا يحل لك الإقدام على أخذها ولو كنت واثقا من أنك ستسدد ما عليك قبل حصول سبب الفائدة ، لأن قدومك على هذا مع وجود الشرط المحرم إقرار بالربا ، وقد تعجز عن السداد فترابي ، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 42789 .
والله أعلم .