الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن من اقترض مبلغا من المال ليرده بعد ذلك بزيادة قلَّت هذه الزيادة أو كثرت أن ذلك ربا محرم، تجب التوبة منه والندم على فعله، وحَسْبُ من وقع في ذلك التوبة النصوح، وله أن ينتفع بالمال في الوجوه الحلال، هذا ولتعلم أن من اشترى سلعة دينا بزيادة على سعرها حالا أن ذلك جائز كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 1084.
والفرق بين معاملة البنك المذكورة وبين هذا البيع أن الأولى قرض ربوي والثانية بيع حلال، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275}.
هذا، ويجب على المسلم أن لا يقدم على معاملة شك في حلها إلا بعد أن يسأل أهل العلم الثقات. قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كما يجب على العلماء أن يعلموا الناس أحكام دينهم ومعاملتهم بحيث يفيض البلاغ، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيَّ عن بينة.
والله أعلم.