نشر الصور وأخذ البرامج التجريبية من الإنترنت
5-6-2005 | إسلام ويب
السؤال:
هل أخذ صورة من موقع على شبكة الإنترنت بدون إذن منهم يعد حراما وسرقة ؟ وهل أخذ برنامج تجريبي ( أي تجربه لمدة زمنية معينة ثم لا يعود يعمل) من الموقع وفك الحاجز الزمني فيه عن طريق ملفات الكراك حرام وسرقة ؟ إذ أننا بهذا نخرب على الشركة التي صنعت البرنامج فبدلا من أن تبيعه نأخذ النسخة التجريبة ونجعلها كاملة عن طريق ملفات الكراك غير القانونية وهكذا لا يشتري أحد البرنامج . وصارت هذه الطريقة تستعمل بكثرة يوميا لأن البرامج التي تصدر غالية الثمن فيلجأ البعض الى هذه الطريقة ؟ فما حكم هذا الذي فعل ذلك وهل هذه الطريقة حرام وتعد سرقة وإن كانت على الحاسوب وشبكة الإنترنت ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:
الأولى: حكم أخذ الصور من مواقع الإنترنت وذلك راجع إلى منع تلك المواقع من ذلك أو عدمه فإذا كانوا يمنعون من ذلك فالمسألة راجعة إلى حقوق النشر وسنذكر حكمها في المسألة الثانية.
وإذا كانوا لا يمنعون فلا حرج في ذلك، وإذا لم يكن هناك إذن صريح أو نهي صريح فالأصل فيما يعرض في الإنترنت هو إباحته للأخذ والنشر.
والثانية: حكم أخذ البرامج التجريبية من الإنترنت وفك الحاجز الأمني واستخدام تلك البرامج، والمسألة راجعة إلى حقوق النشر، وقد اختلف فيها أهل العلم المعاصرين، فمنهم من لم يعتبرها بإطلاق لأن ذلك من كتم العلم والتقليل من نشره، ومنهم من قال بالتفصيل فيجوز للغرض الشخصي دون التجاري، ومنهم من اعتبرها بإطلاق وعليه أكثر المجامع الفقهية وهو المفتى به عندنا في الشبكة، وانظر ما سبق عن حق النشر في الفتوى رقم: 6080.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:
الأولى: حكم أخذ الصور من مواقع الإنترنت وذلك راجع إلى منع تلك المواقع من ذلك أو عدمه فإذا كانوا يمنعون من ذلك فالمسألة راجعة إلى حقوق النشر وسنذكر حكمها في المسألة الثانية.
وإذا كانوا لا يمنعون فلا حرج في ذلك، وإذا لم يكن هناك إذن صريح أو نهي صريح فالأصل فيما يعرض في الإنترنت هو إباحته للأخذ والنشر.
والثانية: حكم أخذ البرامج التجريبية من الإنترنت وفك الحاجز الأمني واستخدام تلك البرامج، والمسألة راجعة إلى حقوق النشر، وقد اختلف فيها أهل العلم المعاصرين، فمنهم من لم يعتبرها بإطلاق لأن ذلك من كتم العلم والتقليل من نشره، ومنهم من قال بالتفصيل فيجوز للغرض الشخصي دون التجاري، ومنهم من اعتبرها بإطلاق وعليه أكثر المجامع الفقهية وهو المفتى به عندنا في الشبكة، وانظر ما سبق عن حق النشر في الفتوى رقم: 6080.
والله أعلم.