الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قامت به المرأة حرام يجب عليها أن تتوب منه فوراً، وأما موقف الأخ المعتقل من أخيه فهو التثبت وعدم المبادرة بالتهمة، لأن هذا الاتهام لا يثبت بمجرد خبر زوجته، والواجب على شقيق المسجون أن يتوب إلى الله تعالى مما وقع فيه إن صح ما قالته الزوجة، وكان المفترض عليه أن يرعى حرمة أخيه ويقوم بحقه، ولكن هكذا الأمر عندما تنتشر الفتن، ويقل الدين والخوف من الله تعالى في قلوب الناس.
ونوصي الأخ المسجون بالصبر والتثبت وتذكير زوجته وأخيه بالله تعالى، فإن تحقق في المستقبل أنهما قد وقعا في الفاحشة فالستر عليهما أفضل، وأما إقامة الحدود فمرد ذلك إلى ولي المسلمين أو جماعتهم القائمة مقامه عند عدم وجوده أعني (الولي)، وليس ذلك من صلاحيات الأفراد؛ لأن في منحهم هذا الحق فساداً عظيماً.
والله أعلم.