هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث
26-1-2005 | إسلام ويب
السؤال:
لدي أخ أصغر مني ولكنه لا يتقي الله في والديه ويسرق بعض الأشياء من المنزل ويبيعها ويقوم بتهديد أبي بأنه قد يحدث بي أي شيء، مع العلم بأنه لا يصلي ولا يصوم وأنا غير متزوجة وقد قامت أمي بكتابة عقد الشقة باسمي واسم شقيقتي الكبرى المتزوجة، أرجو إفادتي بالتصرف معه وكيف أرجعه عن هذا الطريق فقد وصل به الحال إلى ضرب والدي وضربي؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أخاك مرتكب لجملة من الكبائر أعظمها ترك الصلاة وعقوق الوالدين، والواجب عليه التوبة فوراً من قبل أن يفجأه الموت فيندم وقت لا ينفع الندم، ولك أن تستعيني عليه بمن يقدرهم ويخشاهم من أسرتك كأحد الأعمام أو الأخوال، فقد يكون لأحدهم تأثير عليه فينتصح ويهتدي.
وحاولي أن تجالسيه وتخاطبي قلبه وعقله وتخوفيه بالله وتذكريه بحقوقكم عليه، وأنكم مازلتم تحبونه، فقد يرعوي من مثل هذه الأفعال، فإن لم يجد ذلك كله معه، فلا حرج في رفع أمره إلى أي جهة رسمية قادرة على الأخذ على يديه ومنعه من الاعتداء، ولا تتركي الدعاء له أبداً أن يهديه الله ويكفه عن غيه، وليس ذلك على الله بعزيز، إذ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن.
وأما بالنسبة لما قامت به أمك من كتابة عقد الشقة التي تملكها لك ولشقيقتك وحرمانها ذلك الولد من نصيبه فيها، فانظري في مشروعية هذا العمل الفتوى رقم: 50662، وما تفرع عنها من الفتاوى.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أخاك مرتكب لجملة من الكبائر أعظمها ترك الصلاة وعقوق الوالدين، والواجب عليه التوبة فوراً من قبل أن يفجأه الموت فيندم وقت لا ينفع الندم، ولك أن تستعيني عليه بمن يقدرهم ويخشاهم من أسرتك كأحد الأعمام أو الأخوال، فقد يكون لأحدهم تأثير عليه فينتصح ويهتدي.
وحاولي أن تجالسيه وتخاطبي قلبه وعقله وتخوفيه بالله وتذكريه بحقوقكم عليه، وأنكم مازلتم تحبونه، فقد يرعوي من مثل هذه الأفعال، فإن لم يجد ذلك كله معه، فلا حرج في رفع أمره إلى أي جهة رسمية قادرة على الأخذ على يديه ومنعه من الاعتداء، ولا تتركي الدعاء له أبداً أن يهديه الله ويكفه عن غيه، وليس ذلك على الله بعزيز، إذ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن.
وأما بالنسبة لما قامت به أمك من كتابة عقد الشقة التي تملكها لك ولشقيقتك وحرمانها ذلك الولد من نصيبه فيها، فانظري في مشروعية هذا العمل الفتوى رقم: 50662، وما تفرع عنها من الفتاوى.
والله أعلم.