حكم جمع البيانات من المواقع الإلكترونية بغير إذن أصحابها
27-7-2004 | إسلام ويب
السؤال:
نرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على هذه الفتوى ... نحن شركة تقوم على جمع البيانات من مصادر مختلفة عن طريق سحبها من مواقع على الإنترنت بدون إذن أصحابها وكذلك تصويرها من الجرائد اليومية ثم بيعها باسم الشركة، وفي بعض الأحيان تقوم الشركة بذكر مصدر المعلومة.
فما حكم عملنا نحن الموظفين في هذه الشركة وكذلك الحكم الشرعي لعمل الشركة نفسه؟
وجزاكم الله خيرا
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في جمع البيانات من مواقع الإنترنت والصحف وبيعها، بشرط أن يتم النقل بأمانة، وأن ينسب ما جمع إلى مصدره دون تدليس أو إخلال، ولا يشترط لذلك إذن أصحاب هذه المواقع أو الصحف، بل يجوز ذلك ولو صرحوا بالمنع، وراجع الفتوى رقم: 10302.
فإذا كان أصحاب هذه الأبحاث يحتفظون بحق طباعتها ونسخها فلا يجوز نسخ هذه الأبحاث أو تصويرها إلا بإذنهم، وما أخذ من مال مقابل نسخها وبيعها دون إذن أصحابها مال حرام، لأنه اعتداء على حقوق الآخرين، ويلزم تعويض أصحاب هذه الأبحاث بقدر ما وقع عليهم من اعتداء.
أما إذا كانوا لا يحتفظون بحق طباعتها ونسخها فلا حرج في طباعتها ونسخها والمتاجرة بها.
وعلى هذا، فحيث جاز الجمع أو النسخ أو الطباعة فعملكم في هذه الشركة جائز، وإلا فهو محرم، ويتعين عليكم تركه إلا إن كان منكم من هو مضطر للبقاء ضرورة ملجئة بحيث إذا ترك العمل لم يجد ما يأكل أو يشرب أو يسكن ونحو ذلك، فيجوز له البقاء حينئذ حتى يجد عملا آخر تندفع به الضرورة.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في جمع البيانات من مواقع الإنترنت والصحف وبيعها، بشرط أن يتم النقل بأمانة، وأن ينسب ما جمع إلى مصدره دون تدليس أو إخلال، ولا يشترط لذلك إذن أصحاب هذه المواقع أو الصحف، بل يجوز ذلك ولو صرحوا بالمنع، وراجع الفتوى رقم: 10302.
فإذا كان أصحاب هذه الأبحاث يحتفظون بحق طباعتها ونسخها فلا يجوز نسخ هذه الأبحاث أو تصويرها إلا بإذنهم، وما أخذ من مال مقابل نسخها وبيعها دون إذن أصحابها مال حرام، لأنه اعتداء على حقوق الآخرين، ويلزم تعويض أصحاب هذه الأبحاث بقدر ما وقع عليهم من اعتداء.
أما إذا كانوا لا يحتفظون بحق طباعتها ونسخها فلا حرج في طباعتها ونسخها والمتاجرة بها.
وعلى هذا، فحيث جاز الجمع أو النسخ أو الطباعة فعملكم في هذه الشركة جائز، وإلا فهو محرم، ويتعين عليكم تركه إلا إن كان منكم من هو مضطر للبقاء ضرورة ملجئة بحيث إذا ترك العمل لم يجد ما يأكل أو يشرب أو يسكن ونحو ذلك، فيجوز له البقاء حينئذ حتى يجد عملا آخر تندفع به الضرورة.
والله أعلم.