ليس للعامل حق في غير أجره الذي وقع عليه العقد
15-6-2004 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله سيدي فضيلة الشيخ أعمل في إحدى الشركات وأبذل قصارى جهدي في الحفاظ على الأمانه التي حملتها ولكن هذه الشركة لا تعطيني حقي الذي يتناسب مع الجهد الكبير الذي ابذله بل على العكس فهناك بعض العاملين في الشركة ممن عملوا بعدي بخمس سنوات تزيد رواتبهم عن راتبي علما بأن وظيفتهم هي قراءة الجريدة وشرب القهوة وغير ذلك والأهم يا سيدي أن لي زميلا أعمل أنا وهو بنفس الوظيفه وأنا أقدم منه بسنتين وأنا من قمت بتدريبه على العمل ومؤهلي العلمي أعلى منه بكثير ومع ذلك فإن راتبه يزيد عني بما يقارب تسبة 15 بالمائة وقد طلبت زيادة راتبي إلا أنهم رفضوا حتى إنهم في إحدى المرات فصلوني من العمل لولا تدخل بعض الزملاء من المقربين من المدير وسؤالي هو في ظل هذه الظروف وهذا الظلم وهذا الكبت والقهر الذي أنا فيه هل يحق لي أن آخذ حقي الذي يأكلونه وهو من وجهة نظري الفرق بين راتبي وراتب زميلي بنفسي ودون الرجوع إلى الإدارة علما بأن وظيفتي تمكنني من الحصول على أي مبلغ أشاء ولكنني لا أريد إلا المال الحلال والحفاظ على الأمانه التي أحملها وأن لا يضيع حقي ولكم جزيل الشكر
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العامل ليس له حق في غير أجره الذي وقع العقد والاتفاق عليه، قليلا كان أو كثيرا.
لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. فمن رضي بأن يعمل ولو بدرهم واحد فعليه أن يقتنع به، ولا يمد يده إلى غيره، وكون الطرف الآخر أمواله كثيرة أو ظالما أو يعطي من هو دونك أكثر مما يعطيك كل ذلك لا يسوغ سرقة ماله، ولا أخذ شيء منه إلا برضاه، كما أن سرقة الآخرين وتعديهم على مال الغير أمور لا تسوغ للمسلم أن يكون مثلهم؛ بل الواجب في حق المسلم هو التقيد بالتكاليف الشرعية أمرا ونهيا، أحسن الناس أم أساءوا.
ففي سنن الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا.
ويمكنك أن تشكو من لا يجعلك أسوة بغيرك من الموظفين إلى من هو أعلى منه لكي ينصفك ويعطيك ما يناسبك.
نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهداية.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العامل ليس له حق في غير أجره الذي وقع العقد والاتفاق عليه، قليلا كان أو كثيرا.
لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. فمن رضي بأن يعمل ولو بدرهم واحد فعليه أن يقتنع به، ولا يمد يده إلى غيره، وكون الطرف الآخر أمواله كثيرة أو ظالما أو يعطي من هو دونك أكثر مما يعطيك كل ذلك لا يسوغ سرقة ماله، ولا أخذ شيء منه إلا برضاه، كما أن سرقة الآخرين وتعديهم على مال الغير أمور لا تسوغ للمسلم أن يكون مثلهم؛ بل الواجب في حق المسلم هو التقيد بالتكاليف الشرعية أمرا ونهيا، أحسن الناس أم أساءوا.
ففي سنن الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا.
ويمكنك أن تشكو من لا يجعلك أسوة بغيرك من الموظفين إلى من هو أعلى منه لكي ينصفك ويعطيك ما يناسبك.
نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهداية.