الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان العرف جار باستحقاق السمسار الأول لعمولة مقابل دلالته لك على الشقة، ولو لم تشترها عن طريقه، فله ما جرى به العرف في هذا الشأن، ولو تم الشراء وبقية الإجراءات من خلال سمسار آخر، أو مع المالك مباشرة، فالمعروف عرفا، كالمشروط شرطا، وإن لم يكن العرف جار بذلك، فلا شيء له، وانظر الفتويين: 313345، 297547.
والله أعلم.