حكم صلاة من دعا بشيء ممتنع شرعًا أو عادة أو عقلًا
23-5-2024 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز الدعاء في الصلاة بالرجوع بالزمن إلى فترة محددة من العمر؟ وإذا كان ذلك لا يجوز هل تكون الصلاة باطلة؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء بالرجوع بالزمن إلى فترة محددة من العمر من قبيل الدعاء بشيء مستحيل؛ وهذا محرم. لكن قد استظهر بعض أهل العلم أن الصلاة لا تبطل بمثل هذا الدعاء.
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: حيث جاز الدعاء دعا الشخص المصلي بما أحب مما هو ممكن من أمر أخراه أو دنياه؛ كتوسعة رزق، وزوجة حسنة.
وقولنا: مما هو ممكن، احترازا من الممتنع شرعا أو عادة؛ فإنه يحرم الدعاء بذلك. اهـ.
قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي: (قوله: فإنه يحرم الدعاء بذلك) أي بالممتنع شرعا أو عادة.
وفي عبد الباقي: وانظر هل تبطل الصلاة به مطلقا، أو بالممتنع شرعا لا عادة. اهـ.
(أقول): والظاهر صحة الصلاة مطلقا؛ سواء كان ممتنعا عقلا كالجمع بين الضدين، أو عادة أو شرعا. اهـ.
وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: قال خليل: ودعا بما أحب وإن لدنيا، لكن لا تدع إلا بأمر جائز وممكن عادة وشرعا، فلا تدع بممتنع وإن كانت لا تبطل صلاتك على ما استظهره بعض شيوخنا. اهـ.
وراجع المزيد في الفتوى: 323944
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء بالرجوع بالزمن إلى فترة محددة من العمر من قبيل الدعاء بشيء مستحيل؛ وهذا محرم. لكن قد استظهر بعض أهل العلم أن الصلاة لا تبطل بمثل هذا الدعاء.
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: حيث جاز الدعاء دعا الشخص المصلي بما أحب مما هو ممكن من أمر أخراه أو دنياه؛ كتوسعة رزق، وزوجة حسنة.
وقولنا: مما هو ممكن، احترازا من الممتنع شرعا أو عادة؛ فإنه يحرم الدعاء بذلك. اهـ.
قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي: (قوله: فإنه يحرم الدعاء بذلك) أي بالممتنع شرعا أو عادة.
وفي عبد الباقي: وانظر هل تبطل الصلاة به مطلقا، أو بالممتنع شرعا لا عادة. اهـ.
(أقول): والظاهر صحة الصلاة مطلقا؛ سواء كان ممتنعا عقلا كالجمع بين الضدين، أو عادة أو شرعا. اهـ.
وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: قال خليل: ودعا بما أحب وإن لدنيا، لكن لا تدع إلا بأمر جائز وممكن عادة وشرعا، فلا تدع بممتنع وإن كانت لا تبطل صلاتك على ما استظهره بعض شيوخنا. اهـ.
وراجع المزيد في الفتوى: 323944
والله أعلم.