الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتأول، أو عدم قصد الغش، وإن كان يرفع الإثم عن صاحبه، إلا إنه لا يرفع عنه حقوق العباد، إذا ثبتت، أو شُغِلت بها ذمته. فإذا كانت بطاقة المواصلات التي اشتريتها لا تغطي هاتين المحطتين القصيرتين، وأنت قد استوفيت هذه المنفعة، فعليك أجرتهما للجهة المصدرة لهذه البطاقة. ويمكن تقدير ذلك بفرق السعر بين البطاقة التي معك، والبطاقة التي تغطي هاتين المحطتين، أو بالرجوع إلى الإدارة المسؤولة عن ذلك. وانظر للفائدة الفتوى: 299422.
والله أعلم.