لاحرج في الزيادة في سعر المبيع إذا لم يكن حيلة لإسقاط الشفعة

11-3-2024 | إسلام ويب

السؤال:

أرغب في شراء أرض فلاحية لها ورثة، وشركاء كثيرون، ومنذ أكثر من عام عرضت: 7000 دولار، فوافق مبدئيًا الجميع، باستثناء أحد الورثة، الذي رفض بيع حصته، وحاول شراء نصيب باقي الشركاء بـ: 5000 دولار، لكن عرضه رفض، ولم تتم عملية البيع لي بسرعة، حيث إن الورثة يعيشون في مناطق متفرقة، واستغرق التنسيق مع الجميع وقتًا طويلاً، وخلال هذا الوقت، سمع شخص أجنبي أن الأرض الفلاحية للبيع فعرض: 9000 دولار، لكن الورثة لم يرغبوا في بيع الأرض له، لأنه غريب عن القرية، وأرادوا أن يبيعوا الأرض لي، لأنني وأقاربي من أبناء القرية.. وعلى الرغم من أنهم أرادوا بيع الأرض لي، إلا أن بعض الورثة لم يكونوا متحمسين لعرضي الأول بقيمة: 7000 دولار، وقد انتظرت أكثر من عام، ولم يحدث أي تقدم في عملية البيع، ولذلك عرضت مؤخراً: 9000 دولار، والآن وافقوا على تنفيذ البيع، باستثناء الوارث الوحيد الذي رفض في البداية، ولا يزال يرفض بيع حصته التي تقدر بحوالي: 20%، وبالنسبة لي لا أمانع في شراء: 80%، فقط من الأرض، وقد أخبرني أحد الورثة أن الوارث الذي يرفض بيع حصته يبدو أنه ينوي إعادة شراء الأرض من خلال الشفعة في وقت لاحق، نظرًا لأن قانون الشفعة المحلي يمنحه سنة واحدة من تاريخ إبلاغه بالبيع، وأنا أقر بحقه المشروع في الشفعة، وأنوي إخطاره شخصيا إذا تم البيع لي، فهل يحق لي أن أدفع أكثر من: 9000 دولار، لزيادة فرصي في الاحتفاظ بالأرض التي لها قيمة غير مادية كبيرة لدي، لكونها تقع جنب منزل جدي في القرية، ولدي الكثير من ذكريات الطفولة المرتبطة بها؟

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالممنوع هو الاحتيال لإسقاط الشفعة، كإظهار ثمن أكبر مما تواطأ عليه المشتري مع البائع في الباطن، قال ابن قدامة في المغني: معنى الحيلة أن يظهروا في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطئون في الباطن على خلافه. اهـ. 

أما لو دفع المشتري أكثر من ثمن المثل حقيقة، لحاجته للأرض، ورغبته فيها -كما هو الحال في السؤال- فلا مانع من ذلك؛ عملا بالأصل في البيوع عامة، فإن شاء الشفيع بعد ذلك أخذ بهذا الثمن، وإلا ترك. 

 

والله أعلم.