مسألة الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد
7-3-2024 | إسلام ويب
السؤال:
أريد شراء هاتف بالتقسيط، وثمنه دفعة واحدة: 700، ولكن عرض هذه الشركة هو التقسيط على سنتين تدفع منها: 9 مقدما، و1080، في: 24 شهرا، تأخذ فيها الهاتف مع اشتراك لمدة عامين، يعطيك فيهما: 12.5 جيجا من الإنترنت مع اتصالات، ورسائل مفتوحة في كل شهر، ولكنك لا تستطيع شراء الهاتف بالتقسيط دون الاشتراك، إلا في حال دفع ثمن الهاتف بالكامل، فهل هذا البيع حلال؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجًا في شراء الهاتف بالتقسيط مع الانتفاع بخدمة الإنترنت، والمكالمات، والرسائل المجانية في مدة التقسيط، لأنَّ البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن؛ جائز، وقد أقرّه مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة: 17 شعبان: 1410هـ، الموافق: 14 مارس: 1990م، وذلك في قراره رقم -53/2/6- بشأن البيع بالتقسيط، وفيه: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.... إلخ. انتهى.
وإعطاء الشركة الخدمة المجانية للمشتري؛ إن كان هدية منها للمشتري؛ فلا حرج في الهدايا الترويجية الملحقة بالمبيع، وراجع الفتوى: 434818.
وإذا لم تكن الخدمة هدية، ولكن الشركة تبيع الهاتف والخدمة صفقة واحدة؛ فهذا جائز على القول الراجح عندنا في مسألة الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، وهو مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
جاء في الفتاوى الكبرى: ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم. انتهى.
وقال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح فيهما. انتهى.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجًا في شراء الهاتف بالتقسيط مع الانتفاع بخدمة الإنترنت، والمكالمات، والرسائل المجانية في مدة التقسيط، لأنَّ البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن؛ جائز، وقد أقرّه مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة: 17 شعبان: 1410هـ، الموافق: 14 مارس: 1990م، وذلك في قراره رقم -53/2/6- بشأن البيع بالتقسيط، وفيه: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.... إلخ. انتهى.
وإعطاء الشركة الخدمة المجانية للمشتري؛ إن كان هدية منها للمشتري؛ فلا حرج في الهدايا الترويجية الملحقة بالمبيع، وراجع الفتوى: 434818.
وإذا لم تكن الخدمة هدية، ولكن الشركة تبيع الهاتف والخدمة صفقة واحدة؛ فهذا جائز على القول الراجح عندنا في مسألة الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، وهو مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
جاء في الفتاوى الكبرى: ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم. انتهى.
وقال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح فيهما. انتهى.
والله أعلم.