مراعاة تصميم الحمامات بحيث لا يستقبل مستخدمها القبلة ولا يستدبرها
26-2-2024 | إسلام ويب
السؤال:
أنا مهندسة معمارية، وأقوم بنشر بعض الموضوعات الخاصة بالتصميم الداخلي. وأثناء بحثي عن أسس تصميم دورات المياه -أعزكم الله- وجدت عدة مصادر لتصميمها، ولم أجد أيَّ مرجع للإسلام، وأخذت أبحث ولكن لم أَصِلْ إلى شيء. هل يمكن أن توضحوا لي هل المرحاض له علاقة باتجاه القبلة؟كيف سيكون اتجاه المرحاض في السعودية، مع علمي أن الكعبة اتجاهاتها الأربعة قبلة. فكيف يكون اتجاه المرحاض عكس اتجاه القبلة؟وهل يوجد حديث للرسول -صلى الله عليه وسلم- عن العلاقة بين القبلة واتجاه المرحاض؟أعزكم الله، أرجو التوضيح.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في البنيان.
فذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك، وذهب الجمهور إلى الجواز، وهو الصحيح من جهة الدليل، كما بيناه في الفتوى: 266431.
ولكن الأحوط بلا شك تجنب كون من يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرها؛ لما في ذلك من الخروج من الخلاف.
وعليه؛ فأنت كمهندسة تصميم ينبغي أن تراعي في عملك هذا الأمر، بحيث تصممين المراحيض على نسق لا يكون فيه من يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرها.
وأما بالنسبة للسعودية؛ فإنما يشرع استقبال القبلة من أيِّ جهة من جهاتها الأربعة لمن كان قريبا مشاهدا للكعبة، فهذا فرضه بالاتفاق أن يستقبل عين الكعبة.
أما البعيد؛ ففرضه أن يستقبل جهتها، فشأنه شأن غيره في أيِّ بلد كان.
وراجعي الفتويين: 177211،153217.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في البنيان.
فذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك، وذهب الجمهور إلى الجواز، وهو الصحيح من جهة الدليل، كما بيناه في الفتوى: 266431.
ولكن الأحوط بلا شك تجنب كون من يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرها؛ لما في ذلك من الخروج من الخلاف.
وعليه؛ فأنت كمهندسة تصميم ينبغي أن تراعي في عملك هذا الأمر، بحيث تصممين المراحيض على نسق لا يكون فيه من يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرها.
وأما بالنسبة للسعودية؛ فإنما يشرع استقبال القبلة من أيِّ جهة من جهاتها الأربعة لمن كان قريبا مشاهدا للكعبة، فهذا فرضه بالاتفاق أن يستقبل عين الكعبة.
أما البعيد؛ ففرضه أن يستقبل جهتها، فشأنه شأن غيره في أيِّ بلد كان.
وراجعي الفتويين: 177211،153217.
والله أعلم.