الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام العقد الكائن بينهما على ثلاثين قطعة فقط -كما ذكرتِ في السؤال- فالزيادة لأخيكِ، ولا علاقة للمستصنع بها، بل حقه في الثلاثين المتفق عليها، وفق الصفات التي تم التعاقد عليها بينهما فقط، والاستصناع: هو أن يطلب إنسان من آخر شيئاً لم يصنع بعد، ليصنع له طبق مواصفات محددة، بمواد من عند الصانع، مقابل عوض مالي، وانظري الفتوى: 11224.
والله أعلم.