الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن معاملات المسلم يجب أن تبنى على الصدق في القول والوفاء بالشرط، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي.
فإذا كان شرط استحقاق السكن في هذه الشقق لا يتوفر في صاحبك فلا يحق لك القيام بتسجيلها باسمك بدلاً عنه لكي يأخذ ما ليس له، وإذا كان هذا العمل غير جائز كان أخذ الأجرة عليه غير جائز من باب أولى، سواء طلبته أنت أم عرضه عليك صاحبك.
والله أعلم.