الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس الإشكال الأكبر في التصوير؛ فالمفتى به عندنا أن تصميم الصور الرقمية لا يدخل في التصوير المحرم.
وراجع في ذلك الفتويين: 360514، 314482.
ولكن الإشكال الحقيقي في أصل المسألة! وهو التحايل على شروط الموقع، فالشروط المباحة الأصل فيها الصحة واللزوم.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورا به. علم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به.
وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة ... اهـ.
وقال في موضع آخر: تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. اهـ.
فإذا كان الموقع يشترط شروطا مباحة في الحسابات الإعلانية، فهي شروط لازمة، ولا يصح التحايل عليها.
والله أعلم.