الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الصنيع مخالفًا لأنظمة جهة العمل؛ فلا يجوز للموظف القيام به -ولو علم المدير بذلك وسكت عنه-، ولا تحل للموظف الأجرة التي يأخذها مقابل تلك الأيام التي لا يعمل فيها.
وأما لو فُرض أن هذا الصنيع مسموح به حسب أنظمة جهة العمل، وأذن للموظف به من له صلاحية الإذن؛ فلا حرج على الموظف في ذلك، والأصل في هذا وجوب الوفاء بمقتضى العقود، وما يندرج تحتها من شروط وأنظمة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.