نسخ الدروس وإرسالها لمن لا يستطيع دفع ثمن الاشتراك فيها
28-5-2023 | إسلام ويب
السؤال:
أنا طالب في الثانوية العامة، وتوجد دروس أونلاين، وبعض المدرسين صنعوا منصات خاصة، يتم دفع اشتراك شهري لها، وصديقي ليست لديه القدرة على الدفع، وهو في ضرورة لهذه الفيديوهات، فهل يجوز أن أنزل الفيديوهات وأرسلها له، وعندما ينتهي من دراسة الثانوية ويعمل، يسدد ثمن الاشتراك؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز نسخ ما لا يأذن أصحابه بنسخه من الكتب، والمحاضرات، ونحوها.
والمفتى به في موقعنا أن ذلك لا يجوز شرعًا، وأن حقوق التأليف مصانة لأصحابها، لا يجوز الاعتداء عليها.
وبناءً على هذا، فلا يجوز تنزيل هذه الفيديوهات، وإرسالها لصديقك، إذا كان أصحابها يمنعون من الاستفادة منها إلا بالاشتراك الشهري، ولا فرق في ذلك بين من يستطيع تحمل التكاليف، ومن لا يستطيع؛ لأن حقوق الناس لا تستباح بمثل هذا.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ قراره بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، ومما جاء في نص القرار:
(بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة، لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم). انتهى.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز نسخ ما لا يأذن أصحابه بنسخه من الكتب، والمحاضرات، ونحوها.
والمفتى به في موقعنا أن ذلك لا يجوز شرعًا، وأن حقوق التأليف مصانة لأصحابها، لا يجوز الاعتداء عليها.
وبناءً على هذا، فلا يجوز تنزيل هذه الفيديوهات، وإرسالها لصديقك، إذا كان أصحابها يمنعون من الاستفادة منها إلا بالاشتراك الشهري، ولا فرق في ذلك بين من يستطيع تحمل التكاليف، ومن لا يستطيع؛ لأن حقوق الناس لا تستباح بمثل هذا.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ قراره بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، ومما جاء في نص القرار:
(بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة، لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم). انتهى.
والله أعلم.