حكم استعمال سيارة الشركة لعدم زيادة الراتب
24-1-2023 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل بشركة منذ أكثر من ست سنوات، ولا زيادة في راتبي إلى الآن، مع العلم أن أمثالي في شركات أخرى، وبعضهم في نفس الشركة رواتبهم أفضل مني، فطلبت من المسئول زيادة، فوعدني، ولم ينفذ شيئا، فهل يسمح لي أن أعمل بالسيارة الخاصة بالشركة، بما يقابل راتبا مقبولا؟ مع العلم أنه كلفني بشغل، زيادة عن الأول.
أفيدوني، جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك أن تطالب بزيادة الراتب، ولكن ليس من حقك أن تأخذ هذه الزيادة دون علم الشركة، وإلا كان ذلك نوعا من السرقة، وخيانة الأمانة، ثم إن المعتبر في تعيين الراتب الذي هو حقك، هو ما اتفقت عليه مع الشركة، ولو كان ذلك أقل من أجرة المثل، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، في حجة الوداع، في أيام التشريق: لا يحل مال امرئ، إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له.
فيجب عليك أن تلتزم بعقد عملك، وشروطه، ولا يجوز لك أن تستغل أغراض الشركة ـ لا السيارة، ولا غيرها ـ إلا في حدود ما أذن لك فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم، في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك أن تطالب بزيادة الراتب، ولكن ليس من حقك أن تأخذ هذه الزيادة دون علم الشركة، وإلا كان ذلك نوعا من السرقة، وخيانة الأمانة، ثم إن المعتبر في تعيين الراتب الذي هو حقك، هو ما اتفقت عليه مع الشركة، ولو كان ذلك أقل من أجرة المثل، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، في حجة الوداع، في أيام التشريق: لا يحل مال امرئ، إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له.
فيجب عليك أن تلتزم بعقد عملك، وشروطه، ولا يجوز لك أن تستغل أغراض الشركة ـ لا السيارة، ولا غيرها ـ إلا في حدود ما أذن لك فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم، في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.