الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام السائل هو الذي يتولى بيع الملابس، وليس المصنع. فيمكنه ضبط المعاملة على صيغة عقد الاستصناع الموازي الذي سبق بيانه في الفتوى: 430303.
ومنها يعرف أنه ليس من شروط صحته قبض كامل الثمن في مجلس العقد، بل يجوز تعجيل الثمن، أو تأخيره كله، أو بعضه. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 456424.
والله أعلم.