حكم من تزوجت وكان وليها في العقد خالها
21-11-2022 | إسلام ويب
السؤال:
أنا فتاة والداي مطلقان منذ صغري، وليس لي علاقة مع أبي وأعمامي. لكن عندما أردت الزواج اتصلت بأبي؛ ليحضر الخطوبة، لكنه اعتذر، ولم يحضر. وكذلك عند عقد الزواج اتصلت به، وقال إنه سيحضر، لكن عندما اقترب الموعد اعتذر بأنه مسافر لولاية أخرى، ولم يحضر.
فتم عقد زواجي الشرعي والمدني في نفس اليوم، بحضور خالي وهو وليي في العقد، والآن تم الدخول وأنا حامل.
فهل العقد صحيح شرعا في هذه الحالة، علما أن القانون في الجزائر يسمح للفتاة الراشدة بالزواج بحضور أي ولي تختاره؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن الولي شرط لصحة النكاح، وأن أولياء المرأة هم عصبتها، وهم أقرباؤها من جهة أبيها.
فلا يصح للمرأة أن تزوج نفسها، ولا يصلح الخال لأن يكون وليا لها، ولمزيد من التفصيل، يمكن مطالعة الفتوى: 1766. والفتوى: 255427.
ولكن إن كان الحال ما ذكرت من أنه قد تم الزواج، وزوجك قد دخل بك، وأنك حامل منه، فيمضي الزواج مراعاة لقول من يصححه من العلماء، وحذرا مما يترتب على إبطاله من مفاسد.
قال الشاطبي في الموافقات: فَالنِّكَاحُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، قَدْ يُرَاعَى فِيهِ الْخِلَافُ، فَلَا تَقَعُ فِيهِ الْفُرْقَةُ إِذَا عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الدُّخُولِ؛ مُرَاعَاةً لِمَا يَقْتَرِنُ بِالدُّخُولِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي ترجح جَانِبَ التَّصْحِيحِ. وَهَذَا كُلُّهُ نَظَرٌ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ بِالنَّقْضِ وَالْإِبْطَالِ مِنْ إِفْضَائِهِ إِلَى مَفْسَدَةٍ، تُوَازِي مَفْسَدَةَ مُقْتَضَى النَّهْيِ أَوْ تَزِيدُ. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن الولي شرط لصحة النكاح، وأن أولياء المرأة هم عصبتها، وهم أقرباؤها من جهة أبيها.
فلا يصح للمرأة أن تزوج نفسها، ولا يصلح الخال لأن يكون وليا لها، ولمزيد من التفصيل، يمكن مطالعة الفتوى: 1766. والفتوى: 255427.
ولكن إن كان الحال ما ذكرت من أنه قد تم الزواج، وزوجك قد دخل بك، وأنك حامل منه، فيمضي الزواج مراعاة لقول من يصححه من العلماء، وحذرا مما يترتب على إبطاله من مفاسد.
قال الشاطبي في الموافقات: فَالنِّكَاحُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، قَدْ يُرَاعَى فِيهِ الْخِلَافُ، فَلَا تَقَعُ فِيهِ الْفُرْقَةُ إِذَا عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الدُّخُولِ؛ مُرَاعَاةً لِمَا يَقْتَرِنُ بِالدُّخُولِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي ترجح جَانِبَ التَّصْحِيحِ. وَهَذَا كُلُّهُ نَظَرٌ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ بِالنَّقْضِ وَالْإِبْطَالِ مِنْ إِفْضَائِهِ إِلَى مَفْسَدَةٍ، تُوَازِي مَفْسَدَةَ مُقْتَضَى النَّهْيِ أَوْ تَزِيدُ. اهـ.
والله أعلم.