حكم الإعلان عن بيع سلعة بمبلغ معين والحصول على الشحن مجانا
21-7-2022 | إسلام ويب
السؤال:
لو أنني أبيع منتجا على النت وليكن ب 100ج، ومصاريف الشحن 35ج، فهل يجوز لي أن أكتب في الإعلان: اشتر المنتج ب 135 ج واحصل على الشحن مجانا؟ فهو في الحقيقة دفع حق الشحن، فكأنني أقولها له إذا دفعت هذا المبلغ في هذا المنتج فسيكون الشحن مجانا لك وأنا الذي أتحمله من المبلغ الذي أعطيتني إياه؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الإعلان فيه نوع من التغرير بالبائع، إذ قد يظن أن المبلغ المذكور هو الثمن الحقيقي للمنتج، وأن خدمة الشحن مجانا كما هو مصرح به في الإعلان، وهذا خلاف الواقع.
وعليه؛ فينبغي أن يكون الإعلان خاليا من التدليس والتغرير، فيكون بصيغة يفهم منها أن المبلغ المذكور شامل للثمن والتوصيل، كأن يقال مثلا: ادفع مبلغا قدره كذا، ليصلك المنتج في مكانك، أو هذا المبلغ يشمل الثمن والشحن ونحو ذلك، ولا يشكل على هذا أن هذا العقد يجمع بين البيع والإجارة بثمن واحد: البيع للمنتج والإجارة على توصيله، لأن الجمع بينهما في ثمن واحد لا حرج فيه عند كثير من أهل العلم، وعليه عمل الناس اليوم في الغالب، وممن قال بجواز الجمع بينهما شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، إذ قال ـ رحمه الله ـ في الفتاوى الكبرى: ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم. اهـ.
وجاء في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح فيهما. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الإعلان فيه نوع من التغرير بالبائع، إذ قد يظن أن المبلغ المذكور هو الثمن الحقيقي للمنتج، وأن خدمة الشحن مجانا كما هو مصرح به في الإعلان، وهذا خلاف الواقع.
وعليه؛ فينبغي أن يكون الإعلان خاليا من التدليس والتغرير، فيكون بصيغة يفهم منها أن المبلغ المذكور شامل للثمن والتوصيل، كأن يقال مثلا: ادفع مبلغا قدره كذا، ليصلك المنتج في مكانك، أو هذا المبلغ يشمل الثمن والشحن ونحو ذلك، ولا يشكل على هذا أن هذا العقد يجمع بين البيع والإجارة بثمن واحد: البيع للمنتج والإجارة على توصيله، لأن الجمع بينهما في ثمن واحد لا حرج فيه عند كثير من أهل العلم، وعليه عمل الناس اليوم في الغالب، وممن قال بجواز الجمع بينهما شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، إذ قال ـ رحمه الله ـ في الفتاوى الكبرى: ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم. اهـ.
وجاء في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح فيهما. اهـ.
والله أعلم.