حكم دفع الزكاة على هيئة رواتب شهرية
13-3-2004 | إسلام ويب
السؤال:
عندي مبلغ من المال حوالي 100000.00 جنيه قيمة زكاة المال لهذا المبلغ 2500.00 يتم توزيع هذه القيمة كأنها رواتب شهرية لبعض الناس أو مثلا أنا أعطي 100 جنيه كل شهر إلى شخصين وآخر السنة يتم حساب الزكاة وحساب المبلغ المدفوع ويتم دفع الفرق آخر العام هل هذا جائز أم لا ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت توزع هذا المال على هيئة رواتب شهرية أثناء الحول، فلا شيء عليك، لأن هذا يعتبر تعجيلا للزكاة وهو جائز، ولكن لا بد من مراعاة كلام أهل العلم فيما يتعلق بمسألة التعجيل، وقد فصله ابن قدامة في "المغني" فقال: (ومن قدم زكاة ماله , فأعطاها لمستحقها , فمات المُعْطَى قبل الحول , أو بلغ الحول وهو غني منها , أو من غيرها , أجزأت عنه ) . وجملة ذلك أنه إذا دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقها , لم يخل من أربعة أقسام : أحدها , أن لا يتغير الحال , فإن المدفوع يقع موقعه , ويجزئ عن المزكي , ولا يلزمه بدله , ولا له استرجاعه , كما لو دفعها بعد وجوبها . الثاني : أن يتغير حال الآخذ لها , بأن يموت قبل الحول , أو يستغني , أو يرتد قبل الحول . فهذا في حكم القسم الذي قبله , وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي لا يجزئ ; لأن ما كان شرطا للزكاة إذا عدم قبل الحول لم يجز , كما لو تلف المال , أو مات ربه . ولنا , أنه أدى الزكاة إلى مستحقها , فلم يمنع الإجزاء تغير حاله , كما لو استغنى بها , ولأنه حق أداه إلى مستحقه , فبرئ منه , كالدين يعجله قبل أجله , وما ذكروه منتقض بما إذا استغنى بها , والحكم في الأصل ممنوع , ثم الفرق بينهما ظاهر , فإن المال إذا تلف تبين عدم الوجوب ; فأشبه ما لو أدى إلى غريمه دراهم يظنها عليه , فتبين أنها ليست عليه , وكما لو أدى الضامن الدين , فبان أن المضمون عنه قد قضاه , وفي مسألتنا الحق واجب , وقد أخذه مستحقه . القسم الثالث , أن يتغير حال رب المال قبل الحول بموته أو ردته , أو تلف النصاب , أو نقصه , أو بيعه , فقال أبو بكر : لا يرجع بها على الفقير , سواء أعلمه أنها زكاة معجلة أو لم يعلمه . وقال القاضي : وهو المذهب عندي ; لأنها وصلت إلى الفقير فلم يكن له ارتجاعها , كما لو لم يعلمه , ولأنها زكاة دفعت إلى مستحقها , فلم يجز استرجاعها , كما لو تغير حال الفقير وحده . قال أبو عبد الله بن حامد : إن كان الدافع لها الساعي , استرجعها بكل حال , وإن كان الدافع رب المال , وأعلمه أنها زكاة معجلة , رجع بها , وإن أطلق لم يرجع بها . وهذا مذهب الشافعي ; لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في الثاني ; فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق , وجب رده , كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى , أما إذا لم يعلمه فيحتمل أن يكون تطوعا ويحتمل أن يكون هبة , فلم يقبل قوله في الرجوع...) وأما إذا كنت توزع الزكاة بعد نهاية الحول، فهذا لا يجوز إلا لمصلحة معتبرة، لأن الزكاة حق للفقراء، لا بد من دفعها لهم حين وجوبها، ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 14605.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت توزع هذا المال على هيئة رواتب شهرية أثناء الحول، فلا شيء عليك، لأن هذا يعتبر تعجيلا للزكاة وهو جائز، ولكن لا بد من مراعاة كلام أهل العلم فيما يتعلق بمسألة التعجيل، وقد فصله ابن قدامة في "المغني" فقال: (ومن قدم زكاة ماله , فأعطاها لمستحقها , فمات المُعْطَى قبل الحول , أو بلغ الحول وهو غني منها , أو من غيرها , أجزأت عنه ) . وجملة ذلك أنه إذا دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقها , لم يخل من أربعة أقسام : أحدها , أن لا يتغير الحال , فإن المدفوع يقع موقعه , ويجزئ عن المزكي , ولا يلزمه بدله , ولا له استرجاعه , كما لو دفعها بعد وجوبها . الثاني : أن يتغير حال الآخذ لها , بأن يموت قبل الحول , أو يستغني , أو يرتد قبل الحول . فهذا في حكم القسم الذي قبله , وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي لا يجزئ ; لأن ما كان شرطا للزكاة إذا عدم قبل الحول لم يجز , كما لو تلف المال , أو مات ربه . ولنا , أنه أدى الزكاة إلى مستحقها , فلم يمنع الإجزاء تغير حاله , كما لو استغنى بها , ولأنه حق أداه إلى مستحقه , فبرئ منه , كالدين يعجله قبل أجله , وما ذكروه منتقض بما إذا استغنى بها , والحكم في الأصل ممنوع , ثم الفرق بينهما ظاهر , فإن المال إذا تلف تبين عدم الوجوب ; فأشبه ما لو أدى إلى غريمه دراهم يظنها عليه , فتبين أنها ليست عليه , وكما لو أدى الضامن الدين , فبان أن المضمون عنه قد قضاه , وفي مسألتنا الحق واجب , وقد أخذه مستحقه . القسم الثالث , أن يتغير حال رب المال قبل الحول بموته أو ردته , أو تلف النصاب , أو نقصه , أو بيعه , فقال أبو بكر : لا يرجع بها على الفقير , سواء أعلمه أنها زكاة معجلة أو لم يعلمه . وقال القاضي : وهو المذهب عندي ; لأنها وصلت إلى الفقير فلم يكن له ارتجاعها , كما لو لم يعلمه , ولأنها زكاة دفعت إلى مستحقها , فلم يجز استرجاعها , كما لو تغير حال الفقير وحده . قال أبو عبد الله بن حامد : إن كان الدافع لها الساعي , استرجعها بكل حال , وإن كان الدافع رب المال , وأعلمه أنها زكاة معجلة , رجع بها , وإن أطلق لم يرجع بها . وهذا مذهب الشافعي ; لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في الثاني ; فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق , وجب رده , كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى , أما إذا لم يعلمه فيحتمل أن يكون تطوعا ويحتمل أن يكون هبة , فلم يقبل قوله في الرجوع...) وأما إذا كنت توزع الزكاة بعد نهاية الحول، فهذا لا يجوز إلا لمصلحة معتبرة، لأن الزكاة حق للفقراء، لا بد من دفعها لهم حين وجوبها، ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 14605.
والله أعلم.