الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب على زوجك أن يسأل عن حكم المعاملة قبل الدخول فيها، جاء في الإبهاج في شرح المنهاج: القاعدة المشهورة وهي: أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل؛ حتى يعرف حكم الله فيه. وقد حكى الشافعي في الرسالة الإجماع على هذه القاعدة، وكذلك حكاه الغزالي. انتهى.
والمعاملة المذكورة غير جائزة؛ لالتزام زوجك دفع فائدة عند التأخّر في السداد، وراجعي الفتوى: 266044.
فعلى زوجك أن يتوب إلى الله تعالى، ويحرص على سداد الأقساط في موعدها؛ حتى لا يدفع الفائدة الربوية.
والله أعلم.