حكم الجمع بين الظهر والعصر للطالب للحاجة
23-9-2021 | إسلام ويب
السؤال:
نحن في مدرستي لدينا برنامج مدرسي غريب قليلا، حيث تنتهي الدراسة الساعة الخامسة والنصف، وذلك في كل مدارس بلدي.
وعليه، فإنه في الشتاء، وعندما يقصر اليوم تصبح صلاة المغرب في الخامسة والنصف؛ فلذا أضطر للجمع بين صلاة العصر والمغرب، لكني قرأت أنه من الكبائر.
ولا أظن أن الأساتذة يسمحون لنا بالصلاة في القسم، أو الخروج والصلاة بجانبه. فهناك فرصة واحدة، فنحن مساء لدينا راحة لمدة عشر دقائق.
فهل أستطيع أن أصلي العصر فيها، رغم أنه لم يحن موعده، وأحيانا يكون موعده قريبا.
من فضلكم أجيبوني، وجزاكم وأهلكم وأحبابكم خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكم أداء صلاة العصر في وقتها، ويحرم تأخيرها إلى وقت المغرب، ولا يصح جمعها معه، ولا تصح الصلاة أيضا قبل دخول وقتها، إلا في الحالة التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين؛ فيجوز جمع العصر مع الظهر تقديما.
والدراسة في ذاتها ليست عذرا يبيح الجمع للمقيم، ولا يكفي مجرد الظن بأن الإدارة لا تسمح لكم بإقامة الصلاة، ولا سيما وأنتم في بلد من بلاد المسلمين.
فاطلبوا من الإدارة أن تسمح لكم بأداء العصر في وقتها، فإن لم تأذن لكم بالخروج من الفصل، فليصل كل طالب في مكانه، فإن مُنِعَ من الصلاة في مكانه، ولم يسمح له بالخروج من الفصل، ولم يتمكن من الصلاة في الوقت بكل حال؛ فله أن يجمع العصر مع الظهر تقديما للحاجة، أَخْذًا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز الجمع للمقيم في غير مطر ولا مرض للحاجة، كما سبق بيانه في الفتوى: 2160.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكم أداء صلاة العصر في وقتها، ويحرم تأخيرها إلى وقت المغرب، ولا يصح جمعها معه، ولا تصح الصلاة أيضا قبل دخول وقتها، إلا في الحالة التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين؛ فيجوز جمع العصر مع الظهر تقديما.
والدراسة في ذاتها ليست عذرا يبيح الجمع للمقيم، ولا يكفي مجرد الظن بأن الإدارة لا تسمح لكم بإقامة الصلاة، ولا سيما وأنتم في بلد من بلاد المسلمين.
فاطلبوا من الإدارة أن تسمح لكم بأداء العصر في وقتها، فإن لم تأذن لكم بالخروج من الفصل، فليصل كل طالب في مكانه، فإن مُنِعَ من الصلاة في مكانه، ولم يسمح له بالخروج من الفصل، ولم يتمكن من الصلاة في الوقت بكل حال؛ فله أن يجمع العصر مع الظهر تقديما للحاجة، أَخْذًا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز الجمع للمقيم في غير مطر ولا مرض للحاجة، كما سبق بيانه في الفتوى: 2160.
والله أعلم.