هل يشترط للوكيل في البيع أن يكون رشيدا؟

20-9-2021 | إسلام ويب

السؤال:

معلوم أن المذاهب كلها تقريبا لا تجيز إعطاء مال الصبي له إلا بعد البلوغ والرشد، لكن سؤالي هنا:
ماذا إذا عمل الصبي بأجرة في متجر، وصار يبيع ويشتري، فهل هنا يكفي أن يكون بالغا عند كل الفقهاء حتى تصح معاملاته؟ أم يشترط هنا الرشد أيضا؟
الملخص: البلوغ والرشد شرطان في حالة إعطاء مال الصبي له، لكن هل أيضا كلاهما شرط في الحالة الثانية أيضا؟ أم البلوغ كاف عندهم (أقصد كل المذاهب)؟
الحقيقة أن السؤال له أهمية في الواقع:
إذا وجدت صبيا يبيع في متجر (عنده 15عاما مثلا) فنتعامل معه على الظاهر على أنه بالغ، وبالتالي يصح بيعه، لكن إذا اشترطنا الرشد، فهذا كيف نعرفه؟ وكثير من الفقهاء أوصل الرشد إلى 24 عاما، وهذا عسير في الواقع.

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فابن خمسة عشر سنة ليس صبيا، بل هو بالغ على الصحيح، لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. اهـ. 

ثم إن الأجير في المتجر إنما هو وكيل عن مالك المحل في البيع، والوكالة في البيع لا يشترط لها الرشد.

جاء في لباب اللباب لمحمد بن عبد الله البكري المالكي: ولا يشترط في الوكيل أن يكون رشيدًا. انتهى.

وعليه؛ فلا حرج في التعامل مع من كان كذلك، ولا يطلب من المرء البحث والتنقيب عن حاله.

والله أعلم.