الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما لم تكوني وكيلا للمشتري، فالمعتبر في جواز ذلك هو علم التاجر بهذه الزيادة؛ لأنه مالك السلعة، وأنت تأخذين أجرتك، أو عمولتك منه هو.
وأما الزبون؛ فالمعتبر في حقه هو الرضا بالسعر، بغض النظر عن تفاصيله. وراجعي للفائدة الفتوى: 395167.
والله أعلم.