الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد إصابة السائل بالعدوى أثناء عمله؛ لا يسوّغ له الأخذ من هذا العلاج لنفسه، وإنما يعتمد ذلك على عقد عمله، وما فيه من صلاحيات، أو امتيازات، وإلا فيرجع إلى إدارة الشركة التي يعمل بها، فإن أذنت له؛ جاز له الأخذ، وإلا؛ فلا.
وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.