الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم المعاصرين يرون عدم جواز التعامل مع البنوك الربوية، ولو في معاملة مباحة كالحساب الجاري، ما دامت هناك بنوك تتعامل وفق ضوابط الشرع.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي، أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل، أو الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها، مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى: 406999.
والله أعلم.