حكم العمل في البرمجة لشركة تعتبر امتدادا للبنوك
10-11-2020 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في شركة هي امتداد للاتحاد العالمي الفيدرالي للبنوك، وهو عبارة عن صناديق حكومية استثمارية أهدافها سياسية. لا أدري إن كانت ربوية أم لا. اسمها: crédit mutuelle.
الفرع الموجود في بلدي مختص بالتكنلوجيا فقط، وعملي هو البرمجة. مع العلم أني استخرت أكثر من مرة قبل الدخول فيه. هل عملي حلال؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على العمل في ذلك المجال، ينبني على معرفة حقيقة تلك الصناديق واستثماراتها، ومجال عملها.
فإن كان محرما كالبنوك الربوية ومؤسساتها؛ فلا يجوز العمل فيها مبرمجا أو غير ذلك؛ للنهي عن التعاون مع الآثمين على إثمهم وباطلهم. والبرمجة وغيرها مما يعينهم على عملهم المحرم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وقال جابر بن عبد الله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم.
قال النووي في شرحه عليه: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
وأما لو كان نشاط الشركة مباحا، أو يغلب عليه ذلك، فلا حرج في العمل فيها فيما لا يباشر المرء فيه محرما، ولا يعين عليه إعانة مباشرة.
والأولى أن تسألي أحد أهل العلم ببلدك مباشرة، ممن لديهم اطلاع على حال تلك المؤسسات وأنشطتها.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على العمل في ذلك المجال، ينبني على معرفة حقيقة تلك الصناديق واستثماراتها، ومجال عملها.
فإن كان محرما كالبنوك الربوية ومؤسساتها؛ فلا يجوز العمل فيها مبرمجا أو غير ذلك؛ للنهي عن التعاون مع الآثمين على إثمهم وباطلهم. والبرمجة وغيرها مما يعينهم على عملهم المحرم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وقال جابر بن عبد الله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم.
قال النووي في شرحه عليه: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
وأما لو كان نشاط الشركة مباحا، أو يغلب عليه ذلك، فلا حرج في العمل فيها فيما لا يباشر المرء فيه محرما، ولا يعين عليه إعانة مباشرة.
والأولى أن تسألي أحد أهل العلم ببلدك مباشرة، ممن لديهم اطلاع على حال تلك المؤسسات وأنشطتها.
والله أعلم.