فرض رسوم على الدورات التعليمية لصيانة الحواسيب الموقوفة على هذه الدورات
26-2-2020 | إسلام ويب
السؤال:
لدينا في المسجد مجموعة من أجهزة الحواسيب، وهي وقف لله. ومطلوب منا أن نعطي دورات حاسوب.
وعندما نعطيها مجانا لا يوجد التزام من قبل الطلبة. كما أن بعض الأجهزة تحتاج إلي صيانه، فتحتاج إلى أموال، وكذلك المدرس يحتاج إلى بعض المال نظير جهده. مع العلم أن الأجهزة إذا لم تستخدم، فإن عمرها سوف ينقص نتيجة قلة الاستخدام، وتراكم الأتربة عليها.
فهل يجوز ذلك من الناحية الشرعية؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بأخذ أجرة على هذه الدورات بقدر النفقة التي تحتاجها صيانة هذه الحواسيب، وإن كانت موقوفة بغرض إقامة مثل هذه الدورات، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا ببذل أجرة للمدرسين، فلا حرج أيضا بزيادة الأجرة بحيث تتسع للأمرين معا: صيانة الحواسيب، وأجرة المدرسين.
وكذلك كل ما لا يتحقق غرض الواقف إلا به، يصح أن يؤخذ من غلة الوقف، فإن لم يكن له غلة، أُجِّر منه بقدر حاجته.
قال ابن قدامة في المقنع: وينفق عليه من غلته. اهـ. قال ابن مفلح في شرحه المبدع: (وينفق عليه) أي على الوقف (من غلته) إن لم يعين واقف من غيره؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه، فكان من ضرورته. اهـ.
وقال ابن المُنَجَّى في شرحه الممتع: وأما كونه يُنفق عليه من غلته؛ فلأن في الإنفاق عليه إبقاءً له، ولا جهة له أولى من ريعه. ولأن العرف يقتضي ذلك. فيكون مُراداً عرفاً. اهـ.
وأما تأجير الوقف أو جزء منه لتغطية نفقاته إن لم يكن له غلة. فقال المَرْداوي في الإنصاف: لو احتاج الخان المسبل، أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج، أو الغزاة، إلى مرمة، أوجر جزء منه بقدر ذلك. اهـ.
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (بقدر ذلك) أي بقدر ما يحتاج إليه في المرمة؛ لمحل الضرورة. اهـ.
وأما كون بعض الطلبة لا يلتزمون إذا كانت الدورات مجانية، فليس لذلك اعتبار في أخذ الأجرة، وإنما الاعتبار لما سبق ذكره من حاجة الأجهزة إلى صيانة، أو الحاجة إلى أجرة للمدرسين.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بأخذ أجرة على هذه الدورات بقدر النفقة التي تحتاجها صيانة هذه الحواسيب، وإن كانت موقوفة بغرض إقامة مثل هذه الدورات، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا ببذل أجرة للمدرسين، فلا حرج أيضا بزيادة الأجرة بحيث تتسع للأمرين معا: صيانة الحواسيب، وأجرة المدرسين.
وكذلك كل ما لا يتحقق غرض الواقف إلا به، يصح أن يؤخذ من غلة الوقف، فإن لم يكن له غلة، أُجِّر منه بقدر حاجته.
قال ابن قدامة في المقنع: وينفق عليه من غلته. اهـ. قال ابن مفلح في شرحه المبدع: (وينفق عليه) أي على الوقف (من غلته) إن لم يعين واقف من غيره؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه، فكان من ضرورته. اهـ.
وقال ابن المُنَجَّى في شرحه الممتع: وأما كونه يُنفق عليه من غلته؛ فلأن في الإنفاق عليه إبقاءً له، ولا جهة له أولى من ريعه. ولأن العرف يقتضي ذلك. فيكون مُراداً عرفاً. اهـ.
وأما تأجير الوقف أو جزء منه لتغطية نفقاته إن لم يكن له غلة. فقال المَرْداوي في الإنصاف: لو احتاج الخان المسبل، أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج، أو الغزاة، إلى مرمة، أوجر جزء منه بقدر ذلك. اهـ.
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (بقدر ذلك) أي بقدر ما يحتاج إليه في المرمة؛ لمحل الضرورة. اهـ.
وأما كون بعض الطلبة لا يلتزمون إذا كانت الدورات مجانية، فليس لذلك اعتبار في أخذ الأجرة، وإنما الاعتبار لما سبق ذكره من حاجة الأجهزة إلى صيانة، أو الحاجة إلى أجرة للمدرسين.
والله أعلم.