الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن قد اشترطت عند العقد على هذه المرأة السلامة من العيوب التي ذكرت، فهذه عيوب لا توجب الخيار للزوج.
وعلى هذا؛ فيجب عليك دفع مؤجل صداقها، ونفقة فترة عدتها من الطلاق الرجعي، ولا يحق لك أن ترجع عليها بشيء من معجل صداقها، ولا بأي شيء صرفته على الزواج بها، ففي شرح الدردير ممزوجًا بمختصر خليل المالكي: (إن شرط السلامة) منه، سواء عين ما شرطه، أو قال من كل عيب، أو من العيوب. فإن لم يشترط السلامة، فلا خيار. انتهى.
وإن كان كذبها عليك، وإخبارك بأمور ظهر فيما بعد أنها غير مطابقة للحقيقة، معصية، وإثمًا؛ لما في ذلك من الخديعة، والغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا، فليس منا. رواه مسلم، وغيره.
ولمزيد من الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتوى: 53843.
والله أعلم.