الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتفريط الوالد في حقوق الولد وتربيته، لا يسقط حقه في البر، والمصاحبة بالمعروف في حياته وبعد مماته؛ فإن الله أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين اللذين يأمران ولدهما بالشرك، فكيف بالمسلمين؟!
لكن ليس من حق ذلك الدائن لوالدك مطالبتك بسداد الديون التي له عليه، إذ إن الولد لا يجب عليه قضاء ديون والده من ماله الخاص، ولا يأثم بعدم سدادها، ولو كان قادرا موسرا، وإنما يجب قضاء ذلك الدين من مال الوالد إن كان قد ترك مالا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن ادعى على أبيه دينًا، لم تسمع الدعوى؛ حتى يدعي أن أباه مات، وترك في يده مالًا؛ لأن الولد لا يلزمه قضاء دين والده، ما لم يكن كذلك. انتهى.
ولكن ينبغي لك أن تسعي في سداد دين والدك، براً وإحساناً منك به لا وجوباً، بقدر سعتك واستطاعتك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وذلك لتخليصه من ورطة الدين في قبره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رواه الترمذي وحسنه، وصححه السيوطي والألباني.
ولمزيد من الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتاوى: 81076 ، 116789، 400069، 21998.
والله أعلم.