الترهيب من الحكم بالكفر على شخص معين
30-10-2019 | إسلام ويب
السؤال:
أشكّ بأن إحدى صديقاتي تُنكر أن الحجاب فرض، وهو مجرد شكّ بسبب جملة عابرة سمعتها منها ولست متأكدة. وكذلك أشكّ بأن أخرى استهزأت بالدّين من خلال قولها: "عندما يؤذن لا أقوم للصلاة وأستمر بمتابعة مسلسلي" ولا أعلم هل قالت ذلك على وجه الاعتراف بتقصيرها ساخرة من نفسها، أو الاستخفاف بالدين!
بل الحقيقة أنني بتّ أشكّ بأن كثيرين من حولي يتلفّظون بما فيه استهزاء بالدين، أو بما يخرج عن ملّة الإسلام كالسّب، واستعمال مصطلحات لا يجوز جمعها مع اسم الله.
سؤالي: كيف أتصرّف إذا حصلت إحدى هذه المسائل أعلاه، خلال وجودي في غرفة الصف بحيث لا يجوز لي المغادرة؟
وأيضًا هل يجب أن أنبه كل شخص يرتكب ما أشك بأنه كفر، أم أعرض عن هذا الشخص ولا أصاحبه البتة بسبب شكي حتى لا أكون كمن رضي بالكفر؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه يلزم السائلة هو أن تعرض عن هذه الوساوس بالجملة! وتكفَّ عن التفكير بهذه الطريقة الخاطئة التي تعتمد على الشك ومجرد الاحتمال! فإن الحكم بالكفر ليس بالأمر الهين، ولا هو مجال للعامة وأنصاف المتعلمين!
ولذلك نقول كما قال القاري في مرقاة المفاتيح: هذه نزعةٌ جسيمةٌ وجرأةٌ عظيمةٌ، فإن عبارة آحاد الناس إذا احتملت تسعة وتسعين وجهاً من الحمل على الكفر. ووجهاً واحداً على خلافه، لا يحل أن يحكم بارتداده. اهـ.
وانظري الفتوى: 308221.
هذا مع أن المعين إذا أتى بمكفر، لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير، وانتفت عنه موانعه، وقد سبق لنا بيان ذلك، وبيان ضوابط التكفير، وخطر الكلام فيه، وأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وذلك في الفتاوى: 721، 53835، 65312.
وعلى السائلة أن تنكر المنكر بقدر طاقتها، دون أن تحكم بالكفر أو تفكر فيه، فحسبها أن تنكر المنكر لكونه حراما.
وأما الوسوسة في تكفير صاحبه، فهذه مضرة محضة، وباب من أبواب العنت والحرج.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه يلزم السائلة هو أن تعرض عن هذه الوساوس بالجملة! وتكفَّ عن التفكير بهذه الطريقة الخاطئة التي تعتمد على الشك ومجرد الاحتمال! فإن الحكم بالكفر ليس بالأمر الهين، ولا هو مجال للعامة وأنصاف المتعلمين!
ولذلك نقول كما قال القاري في مرقاة المفاتيح: هذه نزعةٌ جسيمةٌ وجرأةٌ عظيمةٌ، فإن عبارة آحاد الناس إذا احتملت تسعة وتسعين وجهاً من الحمل على الكفر. ووجهاً واحداً على خلافه، لا يحل أن يحكم بارتداده. اهـ.
وانظري الفتوى: 308221.
هذا مع أن المعين إذا أتى بمكفر، لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير، وانتفت عنه موانعه، وقد سبق لنا بيان ذلك، وبيان ضوابط التكفير، وخطر الكلام فيه، وأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وذلك في الفتاوى: 721، 53835، 65312.
وعلى السائلة أن تنكر المنكر بقدر طاقتها، دون أن تحكم بالكفر أو تفكر فيه، فحسبها أن تنكر المنكر لكونه حراما.
وأما الوسوسة في تكفير صاحبه، فهذه مضرة محضة، وباب من أبواب العنت والحرج.
والله أعلم.