حكم العمل كمستشار للأنظمة التقنية مع احتمال الإشراف على حفلات غناء

24-10-2019 | إسلام ويب

السؤال:

قمت بقبول عرض عمل كمستشار للأنظمة التقنية مع إحدى الجهات الحكومية، التي تقوم بتطوير إحدى المدن. ويقتضي عملي القيام بالإشراف، ودعم وإدارة أنظمة المعلومات والبرمجيات، التي تعين على تطوير تلك المدينة. وبراتب ممتاز جدا بفضل الله، يضمن مستقبلا طيبا -بإذن الله- لي ولعائلتي. وقمت بقبول العرض فورا وقدمت استقالتي، وأنتظر عدة أيام لبدء العمل.
سؤالي هو: من معرفتي السابقة، قد أضطر، ويوجد احتمال أن أقوم بالإشراف على دعم نظام إلكتروني موجود لديهم مسبقا، لتنظيم المهرجانات والفعاليات التي تقام في المدينة. والموقع يوفر للجهة إمكانية إضافة فعاليات، وإتاحة حجز تذاكر للفعاليات. وقد يتضمن المهرجان عمل الحفلات الغنائية كجزء من تنشيط السياحة. علما أن عملي معهم يشمل الإشراف على نطاق واسع من الأنظمة التقنية الأخرى مثل أنظمة المتاحف والآثار، والابتعاث، التي تساهم في تطوير المدينة وسكانها.
هل يحرم علي العمل مع تلك الجهة، بسبب احتمالية الإشراف على موقع قد يحتوي على ترويج لحفلات غنائية، ضمن مهرجان، بإشراف وطني، للمدينة؟
آخذين بعين الاعتبار ما يلي:
-أنني قمت بالموافقة واستقلت من عملي، وأنتظر أياما قليلة للبدء معهم.
-العمل الحالي أيضا قد يقتضي أيضا العمل في مشاريع مماثلة.
-العمل الجديد فيه فوائد مالية كبيرة لي ولعائلتي.
-قد لا أحتاج أن أعمل في الإشراف على الموقع الذي قد يشمل الحفلات الغنائية، وإنما يوجد احتمال فقط؛ حيث إن النظام أساسا موجود.
-عملي الحالي متعب، ويسبب لي مشاكل في قلة جلوسي مع عائلتي. وفرصة العمل الجديدة قد تؤمن لي حالة نفسيه أفضل، ووقتا مع عائلتي.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فخلاصة القول فيما ذكرته، أن لا حرج عليك في ذلك العمل من حيث الإجمال؛ لأنه عمل مباح. وإذا عرض لك أثناءه مباشرة حرام، أو الإعانة عليه إعانة مباشرة، فالواجب عليك الامتناع من ذلك كالإشراف على الحفلات الماجنة، وما كان فيه تبرج وسفور واختلاط محرم، أو معاقرة الخمور ونحوه. فمثل هذه المنكرات لا يباشر المرء الترتيب لها، ولا الإعلان عنها، أو يعين على ذلك بإشراف ونحوه. فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وللفائدة، انظر الفتوى: 401464 وما أحيل عليه فيها، حول ضابط الإعانة المحرمة.
 والله أعلم.