امتناع الصانع عن تصوير المبيع المصنوع
31-3-2019 | إسلام ويب
السؤال:
تعاملت مع تاجرة تفصل شراشف صلاة، حسب الطلب، وعندما انتهت، طلبت مني استلام ما طلبت منها تجهيزه؛ فطلبت منها تصويره، لأرى إن كانت فيه ملاحظات، فرفضت، وقالت: إنها ليست ملزمة بذلك، وعليّ أن أستلم، ثم إن لم يعجبني، أرده إليها، فما الحكم؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه المعاملة من عقود الاستصناع، والاستصناع هو أن يطلب الشخص من مؤسسة، أو شخص شيئًا لم يصنع بعدُ؛ ليصنعه له، وفق مواصفات محددة، بمواد من عند الصانع، مقابل عوض مالي، وهذا هو الذي يحصل غالبًا في مثل حالتك.
ولا يلزم الصانعة أن تصور لك المبيع المصنوع، ما دمت لم تشترطي ذلك عليها.
ثم إن رؤية الصورة ليس لها كبير أثر، فهي لا تقوم مقام رؤية المبيع الغائب مثلًا، ثم إن المقصود متحقق عند تسلمك المبيع، فإن كان مخالفة للصفة التي تعاقدتما عليها، فلك الخيار في إرجاع السلعة، جاء في المعايير الشرعية لصفة عقد الاستصناع وشروطه، ما يلي:
(2/2/1 عقد الاستصناع - وﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻋﻴﻦ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺻﻨﻌﻬﺎ- ملزم للطرفين، إذا توافرت فيه شروطه، وهي: بيان جنس الشيء المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة، ومعلومية الثمن، وتحديد الأجل، إن وجد. ويثبت للمستصنع الخيار إذا جاء المصنوع مخالفًا للمواصفات المشروطة. اهـ. وراجعي للفائدة الفتوى: 11224.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه المعاملة من عقود الاستصناع، والاستصناع هو أن يطلب الشخص من مؤسسة، أو شخص شيئًا لم يصنع بعدُ؛ ليصنعه له، وفق مواصفات محددة، بمواد من عند الصانع، مقابل عوض مالي، وهذا هو الذي يحصل غالبًا في مثل حالتك.
ولا يلزم الصانعة أن تصور لك المبيع المصنوع، ما دمت لم تشترطي ذلك عليها.
ثم إن رؤية الصورة ليس لها كبير أثر، فهي لا تقوم مقام رؤية المبيع الغائب مثلًا، ثم إن المقصود متحقق عند تسلمك المبيع، فإن كان مخالفة للصفة التي تعاقدتما عليها، فلك الخيار في إرجاع السلعة، جاء في المعايير الشرعية لصفة عقد الاستصناع وشروطه، ما يلي:
(2/2/1 عقد الاستصناع - وﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻋﻴﻦ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺻﻨﻌﻬﺎ- ملزم للطرفين، إذا توافرت فيه شروطه، وهي: بيان جنس الشيء المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة، ومعلومية الثمن، وتحديد الأجل، إن وجد. ويثبت للمستصنع الخيار إذا جاء المصنوع مخالفًا للمواصفات المشروطة. اهـ. وراجعي للفائدة الفتوى: 11224.
والله أعلم.