حكم المال المكتسب من العمل كمراقب لفيديوهات الفيس بوك
25-10-2018 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم المال الذي أجنيه من العمل كمراقب (أنا لا أسال عن حكم العمل، بل عن حكم المال) مثلا في شركة من شركات مواقع التوصل الاجتماعي الكبيرة: لنفترض أني أقوم بمراقبة المنشورات، والفيديوهات، وتقييمها، فإذا كان الفيديو إباحيا أقيمه بالحظر، ولنفرض أن الشركة تحظر الأفلام الإباحية، وطبعا بعد أن أقيمه بالحظر، فإن الشركة تحكم على الفيديو بالحظر أو لا (ستحظر الفيديو لأنه إباحي). وأنا لا أنشر فيديوهات، ولا أمنعها، بل أقيمها حسب شروط الشركة، والشركة تحدد هل يحظر الفيديو والمنشور أو لا. علما أن جزءا من هذا الراتب دفعته سدادا لديوني.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل إباحة العمل كمراقب للبرامج والمواقع على الانترنت، لكن بشرط أن تكون قوانين الرقابة وضوابطها موافقة للشرع، أمّا إذا كانت تلك القوانين والضوابط لا تراعي الشرع، بل تخالفه في كثير من الأمور، كما لو كانت تسمح بالأفلام وغيرها التي لا تسمى إباحية، لكنها تشتمل على الخلاعة، والمجون، والدعوة إلى الرذيلة، ونحو ذلك، فالعمل حينئذ غير جائز، والأجر عليه لا يحل.
وعليه؛ فالذي نراه في العمل الذي ذكره السائل أنّه غير جائز، والمال المكتسب منه لا يحل، وإذا كان اكتسب منه، وكان جاهلاً بالحكم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الانتفاع به، وعدم وجوب التخلص منه، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}. اهـ
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل إباحة العمل كمراقب للبرامج والمواقع على الانترنت، لكن بشرط أن تكون قوانين الرقابة وضوابطها موافقة للشرع، أمّا إذا كانت تلك القوانين والضوابط لا تراعي الشرع، بل تخالفه في كثير من الأمور، كما لو كانت تسمح بالأفلام وغيرها التي لا تسمى إباحية، لكنها تشتمل على الخلاعة، والمجون، والدعوة إلى الرذيلة، ونحو ذلك، فالعمل حينئذ غير جائز، والأجر عليه لا يحل.
وعليه؛ فالذي نراه في العمل الذي ذكره السائل أنّه غير جائز، والمال المكتسب منه لا يحل، وإذا كان اكتسب منه، وكان جاهلاً بالحكم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الانتفاع به، وعدم وجوب التخلص منه، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}. اهـ
والله أعلم.