اعتراض أحد الورثة على ترك تقسيم الأرض الزراعية ومطالبته بأجرة نصيبه
20-9-2018 | إسلام ويب
السؤال:
لي خمسة إخوة، وأنا السادس، وأصغرهم.
توفي الأب، وكانوا كلهم متزوجين ما عداي أنا الأصغر. وكانت لأبي قطعة أرض زراعية، لم نقسم الميراث فيها، حتى أبلغ سن الرشد.
وقد كنت أنا وأمي فقط نعمل في هذه الأرض، ونقوم بزراعتها، ونبيع المحصول. ومن خلال بيع المحصول، تقوم أمي بشراء أرض زراعية، وتكتبها باسمي: خمسة قراريط. وعندما بلغت السن، وقبل زواجي، قمنا بتوزيع الميراث دون القراريط الخمسة الخاصة بي. وبعد عشر سنوات اعترضت أختي على ذلك، وأبلغت أمي بذلك. والآن أمي في حيرة شديدة بسبب ذلك.
نأمل الإفادة للأهمية.
بارك الله فيكم.
وشكرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الأرض التي تركها والدك، ملك لجميع ورثته حسب أنصبتهم، ولا يحق لأحد أن يمنعهم من قسمتها، أو ينتفع بها دون سائر الورثة. لكن إذا رضي جميع الورثة حال عقلهم ورشدهم، بترك التقسيم، والسماح لك ولأمك بالانتفاع بالأرض حتى تبلغ الرشد، فهذا جائز، ولا حقّ لأختك في الاعتراض على ما فات، والمطالبة بشيء زائد على نصيبها من الأرض.
أمّا إذا كنتم تركتم تقسيم الأرض، وانتفعت بها أنت وأمّك دون رضا أختك، فمن حقّها المطالبة بأجرة نصيبها من الأرض التي زرعتم. وأمّا القراريط التي اشترتها الوالدة بثمن المحاصيل التي باعتها، فليس لأختك حق فيها.
قال ابن قدامة، صاحب الشرح الكبير على متن المقنع: إذا غصب أرضاً، فزرعها وردها بعد حصاد الزرع، فهو للغاصب. لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه نماء ماله، وعليه أجر المثل إلى وقت التسليم. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الأرض التي تركها والدك، ملك لجميع ورثته حسب أنصبتهم، ولا يحق لأحد أن يمنعهم من قسمتها، أو ينتفع بها دون سائر الورثة. لكن إذا رضي جميع الورثة حال عقلهم ورشدهم، بترك التقسيم، والسماح لك ولأمك بالانتفاع بالأرض حتى تبلغ الرشد، فهذا جائز، ولا حقّ لأختك في الاعتراض على ما فات، والمطالبة بشيء زائد على نصيبها من الأرض.
أمّا إذا كنتم تركتم تقسيم الأرض، وانتفعت بها أنت وأمّك دون رضا أختك، فمن حقّها المطالبة بأجرة نصيبها من الأرض التي زرعتم. وأمّا القراريط التي اشترتها الوالدة بثمن المحاصيل التي باعتها، فليس لأختك حق فيها.
قال ابن قدامة، صاحب الشرح الكبير على متن المقنع: إذا غصب أرضاً، فزرعها وردها بعد حصاد الزرع، فهو للغاصب. لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه نماء ماله، وعليه أجر المثل إلى وقت التسليم. اهـ.
والله أعلم.