الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالكلام الذي يمكننا قوله، هو نصحكم برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، حتى تتولى قسمة المنزل بين الورثة، وكف يد الظالم منهم، وقطع عذر المماطل.
ومثل هذه القضايا لا ينفع فيها إلا فصل القضاء، وليس من حق أحد من الورثة المماطلة في بيع المنزل الموروث، الذي لا يمكن قسمه بذاته، بحجة رؤيا رآها، وانظر الفتوى رقم: 104153 عن كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها، وإجبار الورثة على بيعه إذا طالب أحدهم بالبيع.
والله تعالى أعلم.